ولفت في كلمة خلال جلسة مناقشة الحكومة الى "اننا كنا اعتقدنا ان زمن الاغتيالات قد ولى بعد اتفاق الدوحة الذي كان نتيجة اللجوء الى السلاح في الداخل"، متوقفا عند محاولة اغتيال رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع وحجب الداتا عن التحقيق.
واورد كيروز الوقائع قائلا انه "تم استهداف جعجع بشكل محكم من 3 قناصات شكلت المحاولة عملية اراهبية مركبة واختراقا للامن الرسمي اللبناني وسيادة الدولة اللبنانية ولقد تحركت على الاثر الضابطة العدلية للقيام بالتحقيقات الاولية تحت اشراف القاضي كلود كرم".
واوضح انه "نظرا للطابع الارهابي ولان الوصول على الداتا جزئيا لان الداتا لا تعرف حركة المجرم الجغرافية تقدمت قوى الامن ابتداءا من 7-4- 2012 بطلب تزويدها بقائمة الاتصالات على الاراضي اللبنانية منذ 16-1 لتتمكن من كشف هوية المجرمين والجهة وراءهم".
واكد ان وزير الاتصالات كان يزود هذه الاجهزة بالداتا فما هو سبب الامتناع، وهو لجا الى مجلس الوزراء للاستحصال على قرار يغطي موقفه وبالفعل صدر قرار المجلس بتاريخ 1-2-2102 يفتقر الى اساس قانوني.
وشدد على ان الوزير يحاول التنصل من المسؤولية على عاتقه نتيجة موقفه الحاجب لداتا الاتصالات منذ ما قبل قرار مجلس الوزراء والهيئة المستقلة.
وتحدث عن مخالفة الوزير لاحكام القانون، قائلا انه تذرع خطأ باحكام القانون 140/99 المعدل ليبرر موقفه الرافض للاستجابة لطلب قوى الامن الداخلي، مضيفا "نصت المادة 1 من القانون على ان الحق في سرية التخابر مصون ولا يخضع لاي نوع من التنصت الا في حالات ينص عليها القانون. استعمل المشترع في المادة 1 كلمات التنصت والافشاء وعاد في سائر المواد حصر كلمة اعتراض".
وشدد على ان الاعتراض لا يشمل بتاتا حركة الاتصالات بعد اجرائها وهذا القانون لا ينطبق على طلب قوى الامن الداخلي. ولفت الى ان "الشبهة توجب على الوزير ان يستوحي في عمله المصلحة العليا من دون سواها من دون اهوائه الشخصية ولا يحق للوزير اتخاذ اي قرار لا يستند الى واجب قانوني".
واستنتج ان الوزير نقولا صحناوي وفي جريمة محاولة اغتيال جعجع لم يتقيد بموجب انفاذ القانون بل خرق الالتزام بتحقيق المصلحة العامة القاضية بضرورة مكافحة الارهاب والجريمة بفعل عدم تعاونه مع الضابطة العدلية وطلب قوى الامن. وختم مشيرا الى ان تاخر الوزير في تامين المعلومات يشكل عرقلة متعمدة في التحقيق، مذكرا ان الوزير يعرف ان قانون العقوبات يرتب مسؤولية قانونية وجزائية عن الامتناع عن الفعل وهو ما يعرف بجرائم الامتناع.