ردت "القوّات اللبنانيّة" على ما أوردته "المؤسسة اللبنانية للارسال" في نشرتها في 20 نيسان 2012 بأن "أحد الاهداف الرئيسة وراء قرار تصفية "باك" هو محاولة لإضعاف الـ"LBCI" لدفعها إلى الاقفال او الى الاستسلام… وان تزامن الحملة جاء مع تاريخ تقديم دعوى "القوات اللبنانية" ضد الـ"LBCI" ورئيس مجلس إدارتها"، مؤكدةً أن دعوى "القوات" "ليست مقدمة ولم تكن ضد المؤسسة اللبنانية للارسال انما ضد رئيس مجلس ادارتها الذي اساء الامانة ويستمرّ في ممارساته نفسها". وأضافت: "إن الدعوى مقدمة امام القضاء اللبناني منذ العام 2007، في حين ان الازمة بين الضاهر وباك تعود الى فترة وجيزة".
"القوّات"، وفي بيان صادر عن دائرتها الإعلاميّة، أوضحت أنها كانت "قد طلبت رسمياً ولاكثر من مرة من السيد بيار الضاهر عدم بيع ما لا يملكه الى الامير الوليد بن طلال، كما كانت قد وجهت في المقابل نفس الانذار الى الامير الوليد الذي تجاهل انذارات "القوات" واصرّ على شراء ما لا يملكه الضاهر أصلاً، وكان قد عرضه عليه"، مشيرةً إلى أن "الاستهتار بمصالح الناس وارزاقهم وصل بالسيد الضاهر إلى التلاعب بالحقائق والتواريخ كما تلاعب بارقام واموال غيره، ليرمي "ورطته" على "القوات اللبنانية"، وذلك بغية التهرّب من أدنى واجباته -وكما جرت العادة- تجاه الموظفين، وتجاه الله والناس". وأضافت: "إن "القوات اللبنانية" تحتفظ بحقها باتخاذ الاجراءات القانونية كافة بصدد ما صدر عن السيد بيار الضاهر".