كتبت صحيفة "الأخبار":
دفعت "القوات اللبنانية" قضية استئجار بواخر إنتاج الكهرباء وما رافقها من ملابسات واتهامات إلى دائرة الضوء من خلال تقديم عضو كتلة "القوات" النائب جورج عدوان طلباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأليف لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع. وإذ أمل "أن يصار إلى تشكيل هذه اللجنة من قبل الهيئة العامة حرصاً على فعالية المراقبة البرلمانية"، أكد أن بري وعد بأنه سيدرس الطلب في اجتماع هيئة مكتب المجلس. كذلك دعا عدوان إلى إنشاء لجنة مماثلة بشأن عملية الإنفاق المالي منذ عام 1990.
وقالت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على سؤال عن خطوة النائب عدوان: "دستورياً، هذا حقّهم، وهيئة مكتب المجلس ستناقش الطلب، والأصول أن يطرح على الهيئة العامة". لكن المصادر رفضت تحديد موعد لذلك، "لأن الأمور تحتاج إلى وقت للنقاش فيها، ولا سيما أننا خرجنا للتوّ من جلسة نيابية طويلة".
وهل هناك اتصالات لبلورة مخرج لمرسوم الـ8900 مليار؟ أكدت المصادر "أن لا تطور في هذا السياق، لكن الموضوع المالي يجب أن يسوّى. فالإنفاق الحكومي يحتاج إلى معالجة، وهذا الموضوع سيكون مدار نقاش في جلسة مجلس الوزراء".
من جهتها، رحّبت مصادر السرايا بتأليف لجنة تحقيق برلمانية، مؤكدة أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرحّب بأي خطوة من شأنها التأكّد من شفافية كل الأمور المطروحة وتثبيت التعاون بين مجلس النواب والحكومة. ولفتت إلى أن أي إجراء غايته الحرص على المال العام مرحّب به في كل وقت. ورداً على سؤال عن كلام ميقاتي عن "الشيطان الذي يكمن في التفاصيل" عند إشارته إلى أن تفاصيل العقد مع الشركة التركيّة التي يجري التفاوض معها لاستئجار البواخر متروك لوزير الطاقة جبران باسيل، شدّدت المصادر "على أن هذا الكلام ليس تنصّلاً من جهد باسيل"، موضحة "أن الخطوط العريضة متفق عليها في اللجنة الوزارية".
أما أوساط "تكتل التغيير والإصلاح" فأكدت أن لجنة التحقيق البرلمانية ليست للمزايدة السياسية ومحاكمة الناس على النيّات. وقالت "نحن نطالب بلجنة منذ سنتين من خلال توصية صدرت عن لجنة المال والموازنة بالإجماع في تشرين الأول عام 2010 للتحقيق في ملف الإنفاق المالي منذ التسعينيات حتى اليوم، وهذا يشمل كل شيء بما فيه الكهرباء". وأشارت إلى أن "هناك 17 مليار دولار مفقودة في الكهرباء. هذه هرطقة، نحن واجهنا وزارة المال، وهناك اليوم لجنة تقصّي حقائق أُلّفت وتتابع كل الملفات المالية مع وزارة المال وديوان المحاسبة منذ تشرين الثاني 2010. ورفعنا توصية إلى الهيئة العامة لتأليف لجنة تحقيق برلمانية. وبالتالي، اليوم هناك هزيمة سياسية ألحقت بالأقلية (في جلسات المساءلة) فيحاولون الهروب إلى هرطقة تعطّل المحاسبة".