أكدت مصادر سياسية في قوى الأكثرية أن وزراء الثامن من آذار سيثيرون في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج الجدول، قضية الـ8900 مليار من باب ضرورة إصدار مشروع القانون، خصوصاً في ظل توقف جزء كبير من الإنفاق القانوني عليها، وبعدما سمع الوزراء مطالبات حثيثة في هذا الصدد من الإدارات العامة التي تحتاج إلى الإنفاق على مشاريع متوقفة. وجرى التوافق على هذه الخطوة قبل نحو أسبوع، خلال التنسيق لجلسات المساءلة النيابية للحكومة.
وكشفت المصادر لصحيفة "الأخبار" أن وزير التنمية الادارية محمد فنيش ووزير الصحة علي حسن خليل زارا مساء أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لحثّه على استخدام صلاحياته المنصوص عليها في المادة 58 من الدستور، لإصدار مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة، لما لهذا المشروع من أهمية بالنسبة إلى العمل الحكومي، لكن مصادر الوزيرين قالت إن الزيارة هدفت إلى "التشاور مع رئيس الجمهورية بشأن انطلاقة العمل الحكومي بعد نيل الثقة من جديد"، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق إلى مختلف الملفات المطروحة على الساحة السياسية، من تسريع العمل الحكومي إلى مشروع الـ8900 مليار إلى التعيينات إلى قانون الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن توجه فنيش وخليل معاً إلى بعبدا في وفد واحد يهدف إلى تأكيد الموقف الموحد لـ"حزب الله" وحركة "أمل" من مختلف الملفات المطروحة، مشيرة إلى وجود توافق مع سليمان على معظمها، في مقابل التباين بشأن بعض القضايا.