وقال سليمان ان لجنة المال والموازنة وضعت عددا من الملاحظات المهمة على مشروع القانون اثناء درسه ومناقشته ولا يمكن بالتالي القفز فوقها وعلى مجلس النواب ان يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد وببذل جهد اكبر في المناقشة والتصويب.
ومع حرصه على تأمين حاجات الدولة والمؤسسات إلا ان سليمان لا يقبل بأن يقوم بأي عمل غير دستوري وقابل للطـعن.
اما كيف يمكن التوفيق بين الحاجات وتجميد المرسوم، قال الرئيس سليمان انه منكبّ حاليا على درس الموضوع للتوصل الى حل مقبول وقانوني.
بدوره اكد وزير المال محمد الصفدي لـ"الديار" ان الاموال مؤمنة لدفع الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام وان البحث اليوم يدور حول ايجاد المخارج القانونية لذلك.
واكد الصفدي ان موازنة العام 2012 سترفع الى مجلس الوزراء قبل 10 ايار المقبل متضمنة الزيادات التي طرأت خصوصا بالنسبة لغلاء المعيشة وهي زيادات كبيرة مباشرة وغير مباشرة وتقدر بـ2100 مليار ليرة اي 10 في المئة من الموازنة.
واعتبر الصفدي ان وزارة المال ما تزال ملتزمة بسقف العجز في الموازنة الذي حدد بـ5250 مليار ليرة وان تأمين الايرادات سيكون دون ان يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي ولا تصيب المواطن العادي. واعتبر ان الزيادة على T.V.A ستكون طفيفة جدا جدا. بري بدأ اتصالاته لجوجلة قانون الانتخاب وفي موازاة الملف المالي والموازنة واقرار 8900 مليار ليرة لبنانية فإن ملف قانون الانتخابات طغى امس على الملفات.