كتب محمد مزهر في صحيفة "اللواء":
في إطار الهيكلة، التي تقوم بها القوى الاستقلالية، تتواصل الإتصالات، داخل أروقة قوى الرابع عشر من آذار، سعيا وراء تشكيل المجلس الوطني، في أقرب وقت ممكن، ولهذه الغاية، تواصل اللجنة المكلّفة بوضع الهيكلة الجديدة، والتي تضم النائبين مروان حمادة ودوري شمعون، والنائب السابق الياس عطالله، القيام بجولاتها على قيادات الرابع عشر من آذار، وهي بعدما التقت في وقت سابق رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط، ورئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل في مقر الحزب في الصيفي، ووضعتهما في صورة ما آلت إليه المشاورات حتّى الساعة، بشأن تشكيل المجلس الوطني، من المرتقب أن تلتقي في وقت لاحق، رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، لوضعه أيضا في أجواء التحضيرات الجارية لإطلاق المجلس الوطني.
قوى الرابع عشر من آذار، التي كانت عقدت في الحادي عشر من نيسان اجتماعاً موسعاً في معراب، تستعد قبل إطلاق المجلس الوطني، بعد حوالي الشهر على أبعد تقدير، إلى عقد لقاء جديد في معراب أيضا الأسبوع المقبل، من المرتقب أن تشارك فيه كافة القوى المنضوية في لواء المعارضة، ولا سيّما "الكتائب اللبنانية" و"حركة التجدد الديمقراطي" و"حزب الكتلة الوطنية" الذين يقاطعون منذ وقت طويل اجتماعات الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، بسبب ما تعتبره تفرّد منسّق الأمانة النائب السابق الدكتور فارس سعيد، في اتخاذ القرارات بعيدا عن باقي الفرقاء داخل الأمانة.
إجتماع "معراب 2" الذي سيعقد، في مقر حزب "القوات اللبنانية" الأربعاء المقبل، والذي يأتي بعد حصول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على ثقة نوّاب الثامن من آذار، داخل المجلس النيابي، بعد طرح منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الثقة بها، يتخذ أبعاد ودلالات بارزة، سوف تحدد في خلاله قوى الرابع عشر من آذار، شكل المواجهة الجديدة، كما سوف تجدد ثباتها على خوض معركة التغيير، في وجه السياسة التي تنتهجها قوى الثامن من آذار، كما سيجري التأكيد، على عدم الرضوخ إلى سطوة السلاح، الهادفة إلى تغيير المعادلة السياسية السائدة في البلاد، كذلك سيكرر المجتمعون، المواقف التي جرى إعلانها، في خلال جلسات المناقشة النيابية، من بينها رفض خوض الانتخابات النيابية وفق قانون "النسبية" في ظل عدم إيجاد حل لسلاح "حزب الله" والذي يستخدمه الحزب لإخضاع اللبنانيين.
ومن المفترض، أن يتطرّق المجتمعون، إضافة للقضايا الوطنية والإقليمية، إلى الوضع التنظيمي لقوى الرابع عشر من آذار، لا سيّما ما يتصل منها بإعادة الهيكلة، وما توصّلت إليه حتى الساعة، اللجنة المكلفة استطلاع آراء كافة القوى المكوّنة لقوى المعارضة، بشأن المجلس الوطني لقوى "14 آذار".
وفي هذا السياق علمت "اللواءط أنّ المجلس، سوف يضم ما بين 350 إلى 400 شخص، من ممثلي أحزاب وتيارات وقوى الرابع عشر من آذار، إضافة إلى شخصيات من هيئات المجتمع المدني، على أساس أن تكون هذه الهيئة العامة، بمثابة برلمان لـ"14 آذار"، ووفق المعلومات أيضا سوف ينبثق عن المجلس الوطني، مكتب سياسي سيكون مكوّنا من تسعة أعضاء، بحيث يعقد اجتماعت دورية يتناول فيها شؤون "14 آذار" الداخلية إضافة إلى الأوضاع على الساحتين اللبنانية والعربية.
في موازاة إجتماعات المكتب السياسي الدوريّة، ستعكف الهيئة العامة أو المجلس الوطني، على عقد ما بين 6 إلى 8 اجتماعات في السنة، بمشاركة قيادات الصف الأول، وأعضاء المجلس الوطني، على أن تعرض اللجان المتخصصة تقريرها على المكتب السياسي لتحظى بموافقته. وفي هذا السياق، يوضح أحد أعضاء اللجنة المكلّفة وضع الهيكلية الجديدة لـ"اللواء" أن الأمور تسير على قدم وساق، نافيا وجود أي عوائق أمام اللجنة، مشيرا إلى أنّ اللقاءات، التي عقدتها اللجنة، مع كل من الرئيسين فؤاد السنيورة وأمين الجميّل، كانت في غاية الإيجابية، مشيرا إلى أنه إذا لم تحدث أي أحداث طارئة، وخارجة عن إرادة اللجنة، من المرتقب أن يتم الإعلان عن المجلس الوطني، في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير.
وعلمت "اللواءط أنّ اللجنة ستزور رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب خلال الأربع وعشرين الساعة المقبلة، لاستكمال المشاورات مع باقي مكونات الرابع عشر من آذار، هذا مع الإشارة إلى أنه إلى جانب جعجع، من المفترض أن تزور اللجنة، عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده، وقيادة حركة "التجدد الديموقراطي" ونواباً وشخصيات سياسية، تمهيدا لعقد المجلس اجتماعه الاول خلال اسابيع وينتخب رئيساً ونائباً للرئيس وأربعة أمناء سر، لتبدأ اللجان المتخصصة التي ستشكل ضمنه درس مواضيع أساسية في مقدمها قانون الانتخابات النيابية.