ولفت النائب حبيب الى أن الحكم المبرم الصادر عن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله والقاضي بإستمرار حكومته بذريعة "الإستقرار الأمني" (مع إنتفائه)، هو حكم مبرم ضد الرئيس ميقاتي على المستويين الوطني والشعبي كونه إرتضى بأن يكون منفذا لرؤية "حزب الله" في كيفية الدفاع عن النظام السوري ودعمه ، وضد الشعب اللبناني الذي بات مع إفتقاد الحكومة للحلول يرزح تحت أطنان من الأعباء المعيشية الضاغطة، لافتا تبعا لما تقدم الى أن "حزب الله" بعد أن تجاوز بقوة السلاح القيم الوطنية، يتجاوز اليوم من خلال إستئثاره بالحكم كل القيم الإجتماعية الى حدّ العبث بسعر الرغيف وبحق المواطنين في عيش كريم.
وأضاف النائب حبيب أن على الرئيس ميقاتي تقديم إستقالته فورا لإخراج البلاد من دوامة اللا حكم واللا حكومة، ولإفساح المجال أمام تشكيل حكومة تكنوقراط تعيد قطار الدولة الى سكته الصحيحة، وتهيء لإنتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن ضغط السلاح وهيمنته على خيار الناخبين، معتبرا بالتالي أن مرور سنة من الفشل الذريع على ولادة الحكومة، كاف لإقتناع الرئيس ميقاتي بعبثية إستمرارها على قاعدة "فاقد الشيء لا يُعطيه".
على صعيد آخر وعن الجدل القائم حول قانون الإنتخاب، أكد النائب حبيب أنه وبغض النظر عن إيجابية أو سلبية قانون النسبية وبغض النظر عن رأي حزب "القوات اللبنانية" به، فإن جلّ ما يسعى اليه فريق الأكثرية من خلال مطالبته بالنسبية، هو تحقيق رغبة النظام السوري بإضعاف دور النائب وليد جنبلاط في المعادلة النيابية تمهيدا لإخراجه من المعادلة السياسية،خصوصا بعد أن شكل إثر تموضعه السياسي بيضة القبّان وكلمة الفصل في المجلس النيابي، ما حال دون تمكن فريق "8 آذار" من تمرير الملفات المشبوهة، وأيضا بعد أن أيّد الثورة السورية ودافع عن حق الشعب السوري في تقرير مصيره ومستقبله، هذا من جهة، مضيفا من جهة ثانية أن الهدف الثاني للقوى المذكورة هو تحجيم عدد نواب كتلة المستقبل عبر إستحداث أصوات نيابية سنية مناهضة لها، وهو ما لن تقبل به قوى "14 آذار" الباحثة عن قانون عادل يؤمن التمثيل الصحيح والعادل، مشيرا الى أن قانون الستين معدلا قد يكون صالحا فيما لو تم التوافق عليه.
على صعيد آخر وعن المماطلة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في موضوع الكهرباء، أكد النائب حبيب أن الفريق العوني وبغطاء من "حزب الله" سوف يعمل المستحيل لعدم تشكيلها، كونها ستثبت بالمستندات والأرقام حجم السرقات والصفقات والسمسرات التي حصلت في وزارة الطاقة منذ العام 1998 حتى اليوم، والتي توجها الوزير جبران باسيل بسلسلة طويلة من الفضائح والفساد والتي كان آخرها فضيحة العمولة في بواخر الكهرباء، متحديا التيار العوني و"حزب الله" وفي طليعتهما الوزير باسيل أن يوافقوا على إنشاء اللجنة والسير بتحقيقاتها لطالما حاولوا ردّ أسباب فشلهم الى ما أسموه بالأرث الثقيل.
وختم النائب حبيب مثنيا على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الرافض للتوقيع على مرسوم الـ 8900 مليار ليرة، معتبرا أن زمن التعاطي بمكيالين قد ولىّ، وبالتالي إما المساواة في عملية الإنفاق من خارج القالعدة الإثني عشرية وإما لا تشريع لإنفاق بمعزل عن آخر.