علّق النائب ميشال فرعون على رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان توقيع قانون الانفاق الحكومي، معتبرا أن سليمان يحترم القوانين والمواثيق في حين أن هناك فريقا يعتقد أنه من المسموح له أن يتجاوز الدستور وحتى المواثيق لخدمة مصالحه الخاصة التي تتعارض مع مصالح البلد.
وشدد فرعون في تصريح الجمعة على انه لا حل إلا بحكومة حيادية من جهة وباستئناف الحوار من جهة أخرى حول مسألتي السلاح ووجهة استعماله وتطبيق قرارات طاولة الحوار إضافة الى قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن النسبية واسعة جدا، وقال: "ليست المسألة هي ما إذا كنا معها أو ضدها، لأن هناك طروحات كثيرة حول النسبية في وقت ليس هناك حوار جدي لا حول السلاح ولا حول القانون الانتخابي. وبالتالي فلن يمر أي قانون في المجلس النيابي وسنبقى على قانون الدوحة مع إدخال بعض التعديلات".
وردا على سؤال عما اذا كانت المعارضة مستعدة لخوض الانتخابات إذا ما استمر الوضع على حاله وفي ظل رفض الاكثرية لطرح الحكومة الحيادية، مؤكدا ان الذي يريد الاستقرار ويريد الحفاظ على الحد الادنى من القواعد والاصول، لا يرفض أن تكون هناك حكومة حيادية ولو لفترة قصيرة، معتبرا أن الفريق الآخر يقدم المصالح الخارجية على المصالح الداخلية ويحاول ربط لبنان بالمشاكل والازمات التي تمر بها المنطقة.
وحذر فرعون من الانقلاب على اتفاق الدوحة، معتبرا أن المواثيق اليوم مهددة وكذلك الدولة والنظام اللبناني ومنبها إلى محاولة أخذ البلد رهينة لمصالح خارجية.
ووصف ما يقال عن ثقة متجددة نالتها الحكومة بعد جلسة المناقشة العامة، بالثقة الهزيلة بعد كل ما جرى من تحريف وتزوير للديمقراطية ومن كشف للبلد، معتبرا أن الفريق الآخر إنما يجهد لخلق معارك دونكيشوتية لاخفاء مواقفه التي تتناقض تماما مع المبادئ والقيم الضامنة للدولة.
وعن لقاء معراب الاول والهدف من الاعداد للقاء جديد، قال: "واضح من المواقف التي سمعناها والتي رفضت الاعتراف بمحاولة اغتيال جدية تعرض لها رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع كما رفضت حتى أن تستنكر ما جرى، أن هناك انقلاب على الدوحة، وفي ظل ما سمعناه من مواقف 8 آذار كان لا بد أن نجتمع ونوجه التحية لسمير جعجع الذي كان هدفا وانضم الى قافلة الشهداء الاحياء".