أعلنت الغرفة التميزيّة التاسعة الناظرة استئنافاً في دعاوى المطبوعات والمؤلفة من الرئيس أنطوان ضاهر والمستشارين مادي مطران وجان مارك عويس بتاريخ 26-4-2012 ردها أساساً الاستئناف الذي تقدّم به الوزير السابق وئام وهاب بتاريخ 2-2-2011 بواسطة وكيله الأستاذ مجيد مسعد بوجه حزب "القوّات اللبنانيّة" والدكتور سمير جعجع والحق العام طعناً في الحكم الصادر بتاريخ 3-11-2010 عن محكمة استئناف الجنح في بيروت (الغرفة 13 الناظرة في قضايا المطبوعات) بعدما كانت قد قبلته شكلاً.
وكان الحكم الصادر في 3-11-2010 قضى بإدانة وهاب وتغريمه 10 ملايين ليرة على خلفيّة نشر أخبار كاذبة من شأنها تعكير السلام العام وإلزامه دفع مبلغ 5 ملايين ليرة لبنان لكل من المدعيين وتكليفه كافة الرسوم والمصاريف. وأشار الحكم إلى أن محكمة المطبوعات حددت أن الضرر الواقع بالمدعين المستأنف عليهما حزب "القوّات" والدكتور سمير جعجع هو ضرر معنوي وأردفت أن أي بديل مادي ليس من شأنه التعويض عن الضرر المذكور، لتخلص إلى تأكيد مبلغ الغرامة.
وكانت دعوى "القوّات" جاءت على خلفيّة حديث وهاب عبر الموقع الإلكتروني لـ"التيار الوطني الحر" أن "الجيش اللبناني سلّم القضاء شاحنة بداخلها آلاف الطلقات كانت متجهة إلى معراب. وأنه يوجد خلايا أمنيّة يشكلها حزب "القوّات اللبنانيّة"، وأنه تم توقيف هذه الخلايا ومعاودتهم العمل من خلال معراب" من دون تقديمه أي إثبات جدي على صحة ما أدلى به.
للإطلاع على نص القرار (إضغط هنا)