أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش ان النسبية في ظل وجود السلاح لن تؤدي الى النتيجة المطلوبة الحقيقية والمعبّرة عن رأي الشارع، معتبرا ان الاسهل هو تعديل قانون الستين بمعنى تصغير بعض الدوائر بشكل يصبح فيه أكثر تمثيلا. واوضح أن هذا مخرج للاتفاق على قانون يرضي جميع الفرقاء في البلد.
ولفت حبيش في حديث الى محطة "الجديد" الى أن الإبتزاز في موازنة الـ8900 مليار ليرة بدأ بتخويف اللبنانيين من قطع معاشات موظفي الدولة في حال عدم توقيعها من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، مؤكدا أن صلاحية رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم الـ8900 إستنسابية. واعتبر أن المسؤولية تقع على الحكومة لاسيما أنها منذ 11 شهرا لم تتمكن من إصدار الموازنة، وهي ترمي اسباب فشلها على سليمان ومجلس النواب.
وقال حبيش: "إن الانتهاء من مشروع الـ8900 مليار ليرة، يتم في مجلس النواب، فليتفضوا كي نشرّع مشاريع الإنفاق المعلّقة، وننهي الأمر، وإذا كانوا يعتبرون بأن هناك اختلاسات، فإن "حزب الله" وحركة "أمل" "والتيار الوطني الحر" مشاركون في السرقة، لأنهم كانوا ممثلين في الحكومات السابقة، وتواقيعهم موجودة على عمليات الصرف من خارج الموازنة".
من جهة أخرى، وعن موضوع انشاء لجنة تحقيق برلمانية في موضوع البواخر، سأل حبيش: "لماذا يبرر باسيل نفسه من الآن؟، في حين أنه نحن عندما طرحنا موضوع اللجنة في مجلس النواب، اعترض نواب تكتل "الاصلاح والتعيير" على الموضوع، ثم سمعنا رئيس التكتل يعترض ايضا"، واضاف: "علمنا أنه بشطبة قلم خُفّضت صفقة البواخر 9% أي ما يقارب الـ 60 مليون دولار"، مستهجنا: "اليس من حقنا كنواب أن نسأل من كان سيأخذ الـ 60 مليون دولار؟. و إذا سألنا يصبح هناك ادانة لنا؟".