وشددت على أن موقف رئيس الجمهورية الرافض توقيع المرسوم الا بعد انهائه ورفعه في صيغة متكاملة بعد مناقشة التعديلات المقترحة، دستوري ومنسجم مع صلاحياته، وان التصويب على الرئيس واعتبار عدم توقيعه غير دستوري لا يعدو كونه محاولة يائسة لتصويره خارج موقع الحكم والوسط الذي لطالما التزمه الرئيس منذ لحظة تسلمه الرئاسة، الى محور 14 آذار لاتهامه بالتواطؤ مع هذه القوى، الا ان تمسك سليمان بموقفه واصراره على تعديل المشروع لتوقيعه من شأنه قطع الطريق على كل من يحاول الاصطياد في المياه العكرة.
ولفتت الأوساط الى ان كل المواضيع المطروحة على بساط البحث راهناً تحمل في خلفياتها صراعاً سياسياً يستثمر في الاطار الانتخابي، انطلاقاً من تصوير كل فريق نفسه منقذاً يحافظ على مصالح اللبنانيين، حتى قانون الانتخاب بذاته يوظف في هذا السياق، وهو ما حمل بعض القيادات السياسية على اعلان مواقفها جهاراً من بعض الصيغ الانتخابية المطروحة.
وفي سياق متصل، أكد وزير سابق معني بقانون الانتخاب لـ"المركزية" ان المداولات اظهرت ان النسبية غير مرحّب بها من القوى السياسية غير ان البعض يحاول رفعها لواء لتعزيز موقعه لكنه في العمق مع قانون الستين. واعتبر ان رئيس الجمهورية الطامح الى وضع قانون عصري حضاري يمثل حقيقة تطلعات الشعب اللبناني يرى في قانون الستين عودة الى الوراء غير جائزة، الا انه وفي غياب التوافق الوطني لا يمكنه فرض قانون جديد وقد يصبح امام خيار القبول بالموجود لكنه حتماً لن يعود الى الدوائر الصغرى او الفردية، ولا الى ادخال تعديلات على قانون 1960.