لفت رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الى ان "هناك قضايا كبرى وثوابت وطنية عليا تحكم وتحدد ماذا نريد من قانون الانتخابات، مشيراً الى ان "اتفاق الطائف في الفقرة "ج" في باب "الاصلاحات الاخرى" قانون الانتخابات كما يلي: "تجري الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخابي جديد على اساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين، وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله، وفاعليته ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات ولهذا الكلام معنى ولا يجوز القفز فوقه".
وبشأن اذا ما كان للنسبية حظوظ لفت الى انه " في ذكرى فؤاد شهاب طلبت من اللبنانيين ان يرفضوا قانون الانتخاب الحالي الذي يقوم على الارتهان للدول وعلى نهب المال العام واذا لم يحصل هذا الامر فأرى ثورة حقيقية ستندلع في وجه الوضع القائم، لأن الامور وصلت الى خواتيمها السيئة".
وعن مشاركة اللبنانيين المغتربين بالاقتراع اشار الى أنه "ومنذ ايام شارك نواب لبنانيون في الانتخابات الفرنسية فلماذا لا يشارك اللبنانيون المغتربون في الانتخابات اللبنانية؟"، مضيفا "يجب اشراكهم، عندما يقول الطائف "شتى فئات الشعب" فهذا يشملهم ايضا".
ورأى الحسيني انه " لا وجود لمجلس نواب والممارسة النيابية هي ممارسة فعلية وليس شكلية"، متسائلا "هل يعقل ان ينتخب رئيس جمهورية في العام 2008 ، ونحن عمليا من دون موازنة منذ الـ 2005؟ اي مجلس نواب هذا لا يضع موازنة؟ ماذا يفعل اذن؟ هذا لا يليق برئيس الجمهورية ولا بالبلد"، لافتا الى ان "لبنان مر بحرب مدة 17 عاما لم تنفق خلالها ليرة واحدة الاّ بموجب قوانين وقرارات رسمية وشرعية منذ الـ2005 حتى اليوم، حسب الارقام المعلنة منهم، هناك 11 مليار من الـ 2006 في عهد حكومة سعد الحريري، ثم 5 مليارات لم تحسب، ثم 6 مليارات على حكومة ميقاتي ما مجموعه 22 ملياراً على بلد مثل لبنان فيه انفاق، لا يعرف الناس اين ذهب المال انا لا ألقي التهم جزافا واقول ان المال نهب، لكن من حق الناس ان يعرفوا اين ذهبت الاموال"، مشددا على انه "ليس عندنا مجلس نواب ولا مجلس وزراء عندنا تجمع وزاري، وكل وزير آت من قطيع معين هذا المجلس قانوني، لأنه انتخب بموجب قانون، ولكنه غير شرعي لانه لا يمثل الناس، هو مخالف للدستور وفاقد الشرعية منذ اللحظة الاولى".
وبشان توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على مشروع قانون 8900 مليار ليرة بموجب المادة 58 من الدستور لفت الحسيني الى انه "اوافقه الرأي بعدم التوقيع، فهم يقولون له بذلك خذ طرفا، لا نغشن الناس، هذه فبركات بلا طعمة".