طمأن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى "إستمرار دفع الرواتب والأجور والمبالغ الأساسية لادارة شؤون الدولة"، مشددا على "أن مجلس الوزراء كلف وزير المال وضع كل الخيارات القانونية والدستورية المتاحة لتوسعة عملية الصرف، وفق ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية"، وأكد "ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، حسب القانون الذي يصدره مجلس النواب وفق ما يراه مناسبا، وإذا كنا موجودين يوم الانتخابات سننفذ ما يقررة مجلس النواب ونشرف على إجراء الانتخابات بكل ديموقراطية وحرية".
وإذ شدد ميقاتي في حديث الى الوفد الصحافي الذي رافقه في زيارته الأخيرة الى بلجيكا على "أن المسؤولين الذين إلتقاهم في بلجيكا والاتحاد الأوروبي يتفهمون الموقف اللبناني من الحوادث في سوريا"، أكد "أنه مع عودة الاستقرار الى سوريا يجب وضع علاقة منظمة لمسألة اللاجئين، لأنه لا يجوز ان يستمر التعاطي مع هذا الموضوع على حساب الأمن في لبنان تحت عنوان حقوق الانسان".
وكشف رئيس الحكومة عن "مبادرة أوروبية جديدة تجاه لبنان عبارة عن تقديم مساعدة فورية بقيمة ثلاثين مليون يورو للمساهمة في تطوير عدة قطاعات"، وقال: "لقد كنت مرتاحا جدا للقاءات التي عقدتها، ولبنان حاضر بفاعلية في كل الأوساط الدولية، وهناك دعم كامل له، في هذا الظرف بالذات، للحفاظ على الاستقرار فيه، الذي نواكبه بخطة اقتصادية – اجتماعية وباصلاحات اساسية"، مشيرا الى انه "كنا قد أرسلنا هذه الخطة الى الاتحاد الأوروبي للاطلاع عليها، واهم ما فيها برنامج عمل من ست وسبعين نقطة، وقد نوه المسؤولون في الاتحاد الاوروبي بهذه الخطة، مؤكدين تبنيها ودعم الحكومة اللبنانية لتنفيذها".
وعن الموقف الذي سمعه بشأن موضوع النازحين السوريين الى لبنان، قال ميقاتي: "لقد عبروا لنا عن تقديرهم لجهود الحكومة اللبنانية لاغاثة النازحين وطلبوا في الوقت ذاته أن يشمل الاهتمام ايضا النازحين الى منطقة البقاع، باعتبار ان قرار الحكومة اللبنانية نص على الاهتمام بالنازحين الى شمال لبنان. من جانبنا قلنا للمسؤولين الذين إلتقيناهم أنه مع عودة الاستقرار الى سوريا يجب وضع علاقة منظمة لمسألة اللاجئين، لأنه لا يجوز ان يستمر التعاطي مع هذا الموضوع على حساب الأمن في لبنان تحت عنوان حقوق الانسان. أمن لبنان وسيادته هما أولويتان لا يمكننا التنازل عنهما، من هنا شددنا على ضرورة تنظيم هذه المسألة ووضع رؤية مستقبلية للتعاطي مع هذا الموضوع".
وردا على سؤال عن الاضرابات والاحتجاجات المطلبية ومدى إرتباطها بحملة منظمة لزعزعة الوضع الحكومي، أجاب: "إننا نتعاطى مع كل ملف يتعلق بالاضرابات والاحتجاجات على حدة، ولكن السؤال الأساسي الذي أطرحه، هل بالاضرابات وببلبلة الوضع الأمني سيصل العمال والمحتجون الى حقوقهم؟ عندما يكون الخيار أمامنا بين مصلحة الدولة ومصلحة الفرد، فحتما الغلبة ستكون لخيار مصلحة الدولة".