رأى النائب بطرس حرب ان "سقوط النظام السوري سيكون مدويا ونتائج هذا السقوط ستكون كبيرة، لأنه سلك طريقا لا رجوع فيه"، وأضاف: "لا أرى ان الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه في ما بعد ان يحكم شعبه بعدما قتل شريحة كبيرة منه".
وتطرق حرب، في حديث الى "لبنان الحر"، إلى المناقشات العامة التي جرت في مجلس النواب، فقال: "إن الجميع كان متأكدا عند الدخول الى الجلسة العامة ان الوضع سيبقى على حاله في ظل وجود السلاح الذي فرض هذه الحكومة بعدما أسقط الحكومة السابقة بالطريقة التي أسقطها، وفي الأنظمة الديموقراطية، الصراع السياسي يكون في العمل على تولي المسؤولية للعمل بطريقة أفضل والرأي العام هو الحكم النهائي. ومن خلال ممارسات هذه الحكومة، مطلبنا في الإنتخابات المقبلة ان نأخذ أكثرية كبيرة وحاسمة للوضع اللبناني لا يمكن ان يغيرها السلاح بمعادلة العنف".
ودعا حرب النيابة العامة التمييزية الى "اعتبار ما قيل في مجلس النواب وما قاله رئيس الحكومة وبعض الوزراء عن ممارسات الحكومات السابقة إخبارا من أجل البدء بالتحقيقات اللازمة، فلا يجب ان يتحول المواطنون الى قطيع يديره تجار كسلعة تشرى وتباع في المزايدات السياسية".
وفي الملف الانتخابي، شدد حرب على "وجوب وصول أكثرية حقيقية صامدة"، وقال: "أيا كانت الظروف وأيا كان القانون يجب ان تجري الانتخابات في موعدها من دون تأجيل"، لافتا إلى "أن هناك مساع جدية لتطوير قانون الانتخابات بعيدا من النسبية لأنه لا يمكن تطبيق هذه النسبية في ظل وجود السلاح". كما شدد على "وجوب الوصول إلى قانون يستطيع المسيحي أن يشعر فيه أن صوته وازن وله قيمة في اختيار نائبه"، ولفت إلى "أن الطرح الأنسب لهذا الأمر يكون عبر دوائر صغرى على أساس نظام أكثري".
وشدد على "وجوب تأجيل التعيينات الادارية المتعلقة بالمحافظين لأنها تؤثر سلبا على الانتخابات"، كاشفا عن "أن رئيس الجمهورية رفض التوقيع على عدد من التعيينات في هذا الخصوص بعدما اكتشف ان جميعهم ينتمون إلى جهات حزبية معينة".
ورأى "انه يجب أن يتبلور تفاهم مشترك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يقوم من خلاله الأخير بتقديم استقالته لأن الانتخابات تستدعي حكومة حيادية تشرف على الانتخابات. ويتم البحث في توقيت استقالة الحكومة والبحث بالبدائل، التي قد تكون مفتوحة على الكثير من الاحتمالات، حيث الهم الأكبر أن تكون الحكومة الجديدة تضم أشخاصا غير مرشحين للانتخابات".
وأضاف: "أدعو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى الإتفاق على الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط لمواكبة اجراء إنتخابات نيابية شفافة وديموقراطية لا في ظل حكومة منتمية كاملة الى فريق سياسي متخاصم مع فريق لبناني آخر يشكل فوزه خطرا على وجودها في الحكم".
وفي السياق نفسه، أكد حرب "حق المغترب اللبناني بالمشاركة في عملية التصويت في لبنان"، داعيا الحكومة إلى "القيام بالآليات اللازمة لتأمين مشاركة المغتربين في الانتخابات المقبلة".
وعن محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، قال حرب: "الدولة اللبنانية بأجهزتها القضائية والأمنية أكدت محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع رغم كل تفاهات البعض بشأن تسخيف الأمر، وهذه المحاولة وضعت القيادات المعارضة أمام هاجس عودة الإغتيالات والسؤال اليوم: لماذا جرت المحاولة في هذا التوقيت؟، ولماذا سمير جعجع؟ ولماذا 14 آذار؟. هل لتعطيل حركة 14 آذار في الانتخابات؟. هل كان المطلوب منا في قوى 14 آذار تعطيل تواصل القيادات مع الشعب من خلال زرع الرعب في نفوس المعارضين على كل المستويات؟".
وإذ لفت إلى "ان محاولة الاغتيال وضعت البلد وقيادات 14 آذار في جو جديد، سيفرض بعض القيود على حركة هذه القيادات لتأمين سلامتها"، أوضح حرب "أن أفراد وقيادات 14 آذار تدرك حجم المشكلة الوطنية التي تفوق حجم المشاكل بين أعضائها"، مشيرا إلى "ان العمل جار على قدم وساق لتحسين أداء 14 آذار".