أوضح نائب رئيس بعثة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل ميلوش شتروغر، صلاحيات القوات الدولية في التعامل مع أي "سفينة مشبوهة"، مؤكدا أن اليونيفيل البحرية تصرفت في قضية باخرة سلعاتا بما يتفق تماما مع ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701.
ولفت الى انه "في سياق ضبط البحرية اللبنانية لباخرة تحمل أسلحة غير مشروعة، تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن دور غير دقيق لقوة اليونيفيل البحرية. يجب التأكيد على أن قوة اليونيفيل البحرية تصرفت بما يتفق تماما مع ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وفي هذا الصدد، من المهم أن نفهم الإجراءات العملياتية بين قوة اليونيفيل البحرية والبحرية اللبنانية التي تم وضعها على أساس طلب محدد من الحكومة اللبنانية".
وذكر انه "وفقا لطلب الحكومة اللبنانية، تم تكليف قوة اليونيفيل البحرية بمساعدة البحرية اللبنانية في منع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر إلى لبنان. وخلال تقديم هذه المساعدة، يقتصر دور قوة اليونيفيل البحرية على رصد حركة النقل البحري ومهاتفة جميع السفن داخل منطقة العمليات البحرية. وأي سفينة مشبوهة تحددها قوة اليونيفيل البحرية يتم تحويلها إلى البحرية اللبنانية لمزيد من الإجراءات. إن قوة اليونيفيل البحرية ليس لديها السلطة للصعود إلى متن أية سفينة وتفتيشها أو التحقيق في أي حالة من هذه الحالات، وهو الأمر الذي يعود إلى الحكومة اللبنانية وحدها".
وشدد على ان هذا هو الإجراء العملياتي المعمول به، وعلى هذا النحو بالضبط تصرفت قوة اليونيفيل البحرية في هذه القضية بالذات.
وعن التنسيق وتبادل المعلومات بين قوة اليونيفيل البحرية والبحرية اللبنانية، قال شتروغر "إن قوة اليونيفيل البحرية تعمل بالتنسيق الكامل مع البحرية اللبنانية وبشفافية كاملة، لدرجة أنه في كل الأوقات يتواجد ضباط من البحرية اللبنانية في غرفة التحكم الموجودة في سفينة قيادة قوة اليونيفيل البحرية وكذلك في مركز العمليات البحرية التابع لليونيفيل. لذلك فإن أي معلومات نتلقاها تكون على الفور أيضا في متناول البحرية اللبنانية".