تحدث عدة مسؤولين اسرائيليين عن احتمال تقديم موعد الانتخابات التشريعية بينما تتضاعف انتقادات مسؤولين امنيين سابقين لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
ونقل مسؤول لوكالة فرانس برس عن نتانياهو قوله امام وزراء حزبه الليكود ان "اي قرار لم يتخذ حتى الان، لكنه سيجري مشاورات مع الشركاء في الائتلاف حول امكان تقديم موعد الانتخابات".
واضاف هذا المسؤول رافضا كشف هويته "لقد قال نتانياهو انه حين نصل الى المفاوضات حول الموازنة مع نهاية (2012)، واذا تقدم البعض بطلبات مالية غير مسؤولة وشعبوية، فسيفضل عندها اجراء انتخابات لانه لا يريد تقويض نجاح الاعوام الثلاثة الاخيرة".
وقال شاوول موفاز رئيس حزب كاديما حزب المعارضة الرئيسي السبت انه "يجب اجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن، بعد العطلة (الصيفية البرلمانية) اي الثلثاء 16 تشرين الاول ".
ودعا موفاز الذي توقع ان "ايام الحكومة معدودة" نتانياهو، الى تحديد موعد متفق عليه لاجراء الانتخابات والا سيتقدم حزبه بطلب لحل الكنيست.
ومن المقرر تنظيم الانتخابات التشريعية الاسرائيلية في تشرين الثاني 2013.
من ناحيتها دعت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش في حديث للاذاعة العامة كتل المعارضة الى "الاتحاد من اجل اسقاط الحكومة" بدون ان تهدد بتقديم مشروع لحل الكنيست.
وقال نتانياهو في تصريحات نقلتها الاذاعة العامة الاحد "لا اخاف من استشارة الراي العام".
واثار حليفه الرئيسي في الائتلاف الحكومي وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي يتزعم حزب اسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرف تكهنات حول امكانية اجراء انتخابات مبكرة.
واشار الى انه سيقرر في هذه المسالة بناء على التصويت المقرر في الكنيست في التاسع من ايار/مايو المقبل على مشروع قانون يجبر جميع الشباب الاسرائيليين على الخدمة العسكرية او المدنية لاستبدال نص يسمى "قانون طال" ويعفي الشبان اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.
واضاف ليبرمان محذرا "لم يعد لدينا التزامات اخرى حيال الائتلاف الحكومي بل لدينا التزام ازاء ناخبينا".
وفي بيان اصدره مكتبه، اعلن نتانياهو الاحد ان "قانون طال يجب ان يحل محله قانون اكثر عدالة ومساواة بالنسبة الى جميع الاسرائيليين، يلحظ ايضا خدمة مدنية وطنية للمواطنين العرب".