كتبت صحيفة "النهار":
تبدأ المستشفيات اليوم تنفيذ قرارها بعدم استقبال مرضى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتجاجا على عدم زيادة التعرفات الاستشفائية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة والتي يرفض الضمان تطبيقها ما لم يؤمن التوازن المالي في الصندوق، خصوصا ان الكلفة المقدّرة تصل إلى 125 مليار ليرة.
هذا الاستحقاق الداهم، اضافة الى "الحدث المستجد المتعلق باللقاء النقابي الموسع تحضيراً للإضراب العام الذي حدّده الإتحاد العمالي يوم الثلثاء في الأول من أيار"، حديا بوزير العمل سليم جريصاتي الى استعجال دعوة اللجنة لجنة الحوار المستدام التي ألفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ يومين لمعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
وقال جريصاتي لـ"النهار" ان الدعوة جاءت على نحو مستعجل بما حال دون دعوة الوزارات السبع الممثلة فيها بناء على قرار تأليفها (رقم 64/2012)، "لذا، سيقتصر الاجتماع التمهيدي الاول على مشاركة اصحاب العمل والعمال باشراف وزارة العمل، وذلك بغية اطلاع اللجنة على مهمتها ووضع منهجية عمل لها اضافة الى الموضوع الطارئ المتعلق بالمستشفيات والضمان". واشار الى انه دعا مدير الضمان محمد كركي الى حضور الاجتماع لبت مسألة التعرفة الاستشفائية.
وحيال اصرار الضمان على حلحلة مسألة التمويل ليتاح له تطبيق التعرفة الاستشفائية ودعوته الى رفع سقف الاشتراكات الذي سيرتب على اصحاب العمل حصة اضافية "علما ان المستشفيات هي جزء منها"، قال وزير العمل انه لن يبدأ الطرح من اشكالية، وخصوصا ان الدولة ليست في وارد تقديم اي تمويل، موضحا انه سيطلب من الضمان "الا يقف موقف المتفرج رغم ربطه تطبيق التعرفة بالتمويل، ومن المستشفيات مراعاة الوضع بعد اراحتها مع تطبيق التعرفة من الهيئات الضامنة الاخرى".
وشدد على ضرورة الا يقف مريض امام مستشفى، مشيرا الى انه سيسعى الى استمهال المستشفيات ووضع موضوع التمويل قيد المناقشة مع اصحاب العمل. وكشف ان الاجتماع الثاني للجنة وبحضور ممثلي الوزارات السبع سيعقد الاربعاء او الخميس المقبلين وسيخصص لعرض موضوع الاضراب العمالي وقضية المحروقات.
الطوارىء الى المستشفيات الحكومية
يأمل نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في أن يتوصل وزير العمل الى اقناع الضمان الاجتماعي بتطبيق قرار مجلس الوزراء الاخير زيادة التعرفات. علما "أن هذا القرار ليس جديدا، إذ سبق لمجلس ادارة الضمان ان رفض تطبيق زيادة التعرفة التي أقرّها مجلس الوزراء عام 2009 لأنها مربوطة بالتوازن المالي فيه. وقال لـ"النهار" إذا وضع كل فريق في الضمان (اصحاب العمل والعمال والدولة) مصالحه الخاصة جانبا في مقابل مصلحة المضمون، اعتقد انهم سيصلون الى نتيجة في ما خص التعرفات الموحدة".
قرار المستشفيات نهائي ولا رجوع عنه قبل تطبيق التعرفة الموحدة، وقال هارون: "سنعالج الحالات الطارئة، ونرسلها لاحقا لاكمال العلاج في المستشفيات الحكومية"، وفق هارون.
يذكر، أن مجلس الوزراء أقر للمستشفيات الخاصة زيادة في 4 تعرفات: زيادة الإقامة في الغرفة العادية إلى 90 ألف ليرة، زيادة سعر العناية الفائقة إلى 375 ألف ليرة، زيادة قيمة رمز العمليات الاستشفائية للأطباء (K) إلى 7500 ليرة وقيمة رمز العمليات للمستشفيات (K) إلى 7500 ليرة.