واكد التجمع في بيان اثر اجتماعه في مركزه في سنتر فنزويلا أن الجريمة الحقيقية إنما ترتكب بحق المالكين القدامى المحرومين منذ أربعين عاما من حقهم الطبيعي ببدلات إيجار عادلة، مشيرا الى ان رقم الـ140 ألف مستأجر الذي حدده مصرف لبنان لأعداد المستأجرين القدامى والجدد أيضا (المستأجرين الجدد يؤلفون حوالي 60 ألف مستأجر جديد من أصل عدد ال 140 ألف) بموجب كتاب تم سليمه إلى لجنة الإدارة والعدل في نهاية الأسبوع الماضي، يؤكد عدم صحة الأرقام التضليلية التي يعلن عنها تجمع المستأجرين ولجنة الدفاع عنهم.