واعتبرت الجمعية أن بيانها يُشكل إخباراً إلى القضاء لملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين لم يتوّرعوا عن إستعمال صفحات التواصل الإجتماعي للتهديد والشتم والتعرض للكرامات، داعية الجسم الإعلامي وأصحاب الرأي في لبنان للتضامن دعماً لحرية الرأي ولضمان عدم تكرار هذه الظواهر الشاذة التي تستسهل إنتهاك القيّم الأصيلة في مجتمعنا اللبناني والتي ترتكز على ضمان الحق المشروع لكل إنسان بحرية إبداء الرأي، والتي تنذر إن لم يتم ردعها بالتحوّل إلى ممارسات عنفية تهدد مبدأ الحريات العامة وحقّ إبداء الرأي الأخر خصوصاً أن بعض من قاموا بها لهم ملفات لدى القضاء اللبناني كأصحاب سوابق.
وتحمل "إعلاميون ضد العنف" المسؤولية عن أي إعتداء قد يطال الزميل خيرالله إلى من أطلق هذه التهديدات وكل من يثبت وقوفه خلفها.