وعن رفض ارباب العمل زيادة الاشتراكات للضمان، اضاف هارون اثر ترؤسه وفدا التقى وزير البيئة ناظم الخوري : "إن من مسؤولية ممثلي ارباب العمل والعمال والدولة داخل مجلس الضمان تأمين التمويل الكافي للضمان الاجتماعي ، وتقع عليهم مسؤولية حسن ادارة المضمونين .هناك اشتراكات يدفعها المضمون واشتراكات تدفعها المؤسسات ، والضمان الاجتماعي ملزم بموجب العقد طالما أنه يستوفي الاشتراكات أن يؤمن كلفة طبابتهم، وهو يخل بهذا العقد ولا يمكنه رمي المسؤولية على المستشفيات".
