رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجّار ان غياب الرؤية يؤدي بأطراف الحكومة عند وقوع أي مشكلة الى ايجاد حل لها إلا أنه لا يكون ناجحاً، وهذا ما رأيناه في ملفات عدة كالكهرباء والمازوت وخفض وزن ربطة الخبز، مشيرا الى ان الحكومة ومن فيها من وزراء عمدوا الى سرقة رغيف من لقمة عيش المواطن.
وقال الحجار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم": "ممنوع اللعب برغيف الفقير، في حين يهدر المال العام بمئات ملايين الدولارات أكان في الكهرباء والهاتف وبطاقات "كلام"، آسفاً لهذا الحقد الذي يتصرّف على أساسه وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" وجماعاتهم.
واعتبر ان ردات فعل هذا الفريق تنعكس على طروحاتهم في مجلس النواب، وقال: "نحن أول من طرحنا ضرورة لجنة التحقيق البرلمانية حول الإنفاق الحكومي، مذكّراً بالمرسوم رقم 1753 الصادر في 25 أيار 2006 الذي بموجبه تقدّمنا مشروع قانون يهدف الى التدقيق في حسابات الأشخاص المعنويين والعموميين، إلا أنه وضع في أدراج مجلس النواب ولم يُحل الى اللجان المعنية. كذلك تقدّم ستة نواب من 14 آذار في 17/1/2008 بهدف إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول حسابات الدولة منذ العام 1988 اي حين حصل شغوراً في موقع رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، كذلك وضع في الأدراج ولم يُعرض على اللجان".
واضاف: "في العام 2010، عندما بدأ الحديث عن إنفاق الـ 11 مليار دولار، طرحنا الموضوع في لجنة المال والموازنة وطلبنا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية"، متحديا التيار "العوني" و"حزب الله" وحركة "أمل" وكل فريق 8 آذار ان يكملوا في اقتراح القانون الذي تقدّم به النواب علي فياض، وياسين جابر وابراهيم كنعان. واعتبر أنهم لا يريدون الوصول الى نتيجة التحقيق المالي، وهم يطرحون مثل هذه الملفات من باب المزايدة السياسية.
وأكد انهم لا يريدون لا لجنة التحقيق ولا نتائج التحقيق لأنهم يريدون إبقاء موضوع الـ11 مليار دولار ورقة في يدهم للمزايدة في السياسة واتهام الآخرين بها، خصوصاً واننا على أبواب الإنتخابات.