اعلن وزير المال الجزائري كريم جودي ان الجزائر والامارات العربية المتحدة شكلتا لجنة لمتابعة ملفات الاستثمارات بين البلدين.
وقال جودي للصحافيين على هامش اجتماع للجنة المختلطة الجزائرية-الاماراتية: "تم انشاء لجنة متابعة ستتكفل بمتابعة الاستثمارات الجزائرية الاماراتية التي تم انجازها او في طريق الانجاز".
واضاف ان "اللجنة ستجتمع كل ستة اشهر لدراسة وتقييم المشاريع الاستثمارية بين البلدين، ثم تقدم للجنة المختلطة تقاريرها حول الصعوبات التي تواجهها بعض المشاريع"، كما نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
واجتمعت الدورة العاشرة للجنة المختلطة الجزائرية-الاماراتية من 28 إلى 30 نيسان بالجزائر في حضور وزير الصناعة الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري.
وكانت الصحف الجزائرية تحدثت عن صعوبات تواجه الاستثمارات الاماراتية وخصوصا شركة "اعمار" العقارية منذ اعلانها في اذار 2008.
وكانت الشركة وقعت في التاريخ المذكور مع الحكومة الجزائرية بروتوكول اتفاق لتنفيذ ثلاثة مشاريع في مجالي الصحة والسياحة. وتحدثت الصحافة الجزائرية انذاك عن قيمة اجمالية لهذه المشاريع تبلغ خمسة مليارات دولار.
وفي تموز 2009 اعلنت "اعمار" انها اغلقت مكتبها المخصص للاشراف على سير العمل في مشاريعها بالجزائر "لعدم حدوث اي تطورات لتحقيق مشاريعها".
وقال المنصوري ان "اعمار يمكن ان تعيد بعث مشاريعها اذا توفرت فرص لضمان عائدات منها وكذلك حماية استثماراتها".
واضاف ان "اعمار غادرت الجزائر بسبب الضرائب وقاعدة 51/49% التي تفرضها الحكومة على كل المستثمرين الاجانب".
وينص القانون الجزائري على ان الاجانب لا يحق لهم تملك اكثر من 49% من الشركات بينما تعود 51% للشركات الجزائرية.