رأى المكتب السياسي في حزب الكتائب في هذا الكم من الطلبات الموجهة الى مجلس النواب للتدقيق في مالية الدولة ولتشكيل لجان تحقيق برلمانية لهذه الغاية، دليل عافية ديمقراطية وتمرس في أصول اللعبة البرلمانية واصرارا على دور مجلس النواب في المراقبة والمحاسبة.
ورحب المكتب السياسي بإعلان رئيس الجمهورية سعيه لضمان حق المغتربين بالاقتراع في الانتخابات المقبلة، الا ان الاداء الحكومي لا يدل على ذلك، خصوصا لجهة المماطلة في صوغ قانون عادل للانتخاب وفي اتخاذ الاجراءات الادارية التي تنظم عملية انتخاب المغتربين، والاسراع في التعيينات الديبلوماسية، لما لهذا الامر من دور في تمكين السفارات في الخارج من تأمين اقتراع اللبنانيين في دول الانتشار.