اعلن المدعي العام الاسرائيلي انه سيعلن خلال بضعة اسابيع قراره بشأن توجيه التهمة لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان في قضايا تتعلق بعمليات مالية مشبوهة تعود لعشر سنوات.
وقال المدعي يهودا فاينشتاين في رده على سؤال لمنظمة ترشيد الحكم في اسرائيل، ان مدعي الدولة امهل (محامي ليبرلمان) حتى الاسبوع المقبل لتقديم اوراقهم، وبعدها سيصدر قرارا خلال بضعة اسابيع.
ويفترض ان يقرر البرلمان الاسرائيلي خلال ايام بشأن انتخابات مبكرة يتوقع ان تنظم بين منتصف اب ومنتصف تشرين الاول.
وذكر موقع صحيفة يديعوت احرونوت ان قرار المدعي العام سيصدر خلال شهر ونصف الشهر بحق ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا القومي اليميني المتطرف.
والحزب الذي يمثله 15 نائبا في البرلمان، من ركائز الائتلاف الحكومي برئاسة اليميني بنيامين نتنياهو.
ووعد ليبرمان في السابق بالتنحي عن منصبيه كوزير وعضو كنيست في حال ادانته، وهو يرفض كل التهم الموجهة اليه ويؤكد ان خصومه السياسيين هم من افتعلوها.
وليبرمان من اصل مولدافي وهو معروف بتصريحاته النارية ومواقفه المعادية للعرب.
وفي نيسان الماضي، اعرب فاينشتاين الذي يشغل ايضا منصب المستشار القانوني للحكومة عن نيته ملاحقة ليبرمان بتهم تبييض اموال ورشوة شهود واستغلال الثقة وغيرها من اعمال الفساد.
ويعاقب تبييض الاموال في اسرائيل بالسجن لمدة عشر سنوات.
وتتعلق هذه الوقائع "بملايين الدولارات" وتعود الى الفترة ما بين 2001 و2008 عندما كان ليبرمان عضوا في الكنيست ووزير دولة للشؤون الاستراتيجية والبنى التحتية والنقل.