رأى الخبير الدستوري الدكتور أنطوان سعد أن "النسبية المقترحة لا تأتلف مع الدستور، لأن عدداً كبيراً من النواب والمقاعد لن تنطبق النسبية عليها، فكلّ دائرة فيها مقعد واحد من طائفة معينة لن تعتمد نسبية فيها، كالمقعد الدرزي والماروني ومقعد الأقلية في بيروت، والمقعدين الماروني والعلوي في طرابلس وعكار. وبالتالي، هذا أهم خلل في القانون، لأنّ هذه المقاعد لن تجري عليها النسبية لوجود مقعد واحد، إضافة إلى أن النسبية لا يقتضي تطبيقها في دوائر صغيرة، بل في دوائر كبيرة".
وأضاف سعد لـ"الجمهورية": "أمر معيب أن يأتي هذا الاقتراح غير منطبق مع الدستور، ولذلك يجب إهماله وتقديم اقتراحات تنطبق مع احكام الدستور، وبالتالي تحقيق المناصفة. كالاقتراح الذي قدمته بالتعاون مع البطريرك مار نصرالله بطرس صفير منذ العام 2007، والذي يحقق نوعاً من العدالة والمساواة للناخبين باختيار مرشحيهم، وفي الوقت نفسه يحقق المناصفة، فهو يقضي بتعديل قانون الستين لتصبح الدوائر مؤلفة من مقعدين أو ثلاثة أو أربعة كحد أقصى، كما هي الحال في كل دوائر الجنوب، وكذلك بشري، زغرتا، البترون، الكورة وجبيل، لا أن يصوّت الناخب لمقعدين في البترون، بينما يصوّت ناخب آخر لعشرة مقاعد في بعلبك، فهذا خرق لمبدأ المساواة في قيمة الصوت بين ناخب وآخر في غير دائرة".
ويؤكد سعد أن "على وزارة الداخلية أن تعتمد قانوناً آخر، وتكفّ عن طرح النسبية لأنها مخالفة للطائف، حسبما هي واردة في المشروع الذي قدمته".