تساءل مصدر سياسي مطلع عن الأهداف الحقيقية للهجمة العونية على رئيس الجمهورية ،هل هو فعلا قضية الـ8900 مليار، أم أن المسألة متعلقة بالتعيينات الإدارية والعسكرية ولاسيما رئاسة مجلس القضاء الأعلى وقيادة الدرك، لاسيما وأن الرئيس سليمان يعتبر أن بعض المناصب، وان خصصت لطائفة معينة، فإن الآوان حان لنتجاوز من خلالها الفئوية الحزبية والسياسية، وان نبدأ العمل على المستوى الوطني العام لنتمكن من إعادة الإعتبار لمؤسسات الدولة التي حان الوقت لنجعلها مؤسسات بعيدة عن الإستنسابية والفئوية والتزلّم لهذا الزعيم أو ذاك.
وابدى المصدر عبر صحيفة "اللواء" إستغرابه من كلام العماد ميشال عون عن صلاحيات رئاسة الجمهورية وهو أول من قلص صلاحيّات الرئاسة وأضعف موقعها، واضعا الدعوة العونيّة للرئيس سليمان باستخدام صلاحيّاته المنصوص عليها في المادة 58 من الدستور بإصدار القانون الرامي إلى فتح اعتمادات إضافية في موازنة العام 2011 بقيمة 8900 مليار ليرة في إطار المزايدة، مؤكدا أن أحدا لن يدفع رئيس البلاد إلى إتخاذ قرار غير مقتنع به، فكيف إذا كان هذا القرارسيؤدي إلى شرذمة اللبنايين أكثر.
ويشير المصدر إلى محاولة إبتزاز يسعى إليها التيار العوني وحلفائه من خلال الإصرار على دفع الرئيس سليمان للإنحياز لطرف سياسي ضد أخر ودفعه للتوقيع على الإنفاق الاستثنائي وإبقاء مبلغ الـ11 مليار، مؤكداً أن الرئيس سليمان لن يخضع لهذه الضعوط.