رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف أنّ "الأكثرية تحاول جاهدة استكمال إحكام قبضتها على ما تبقّى في البلد، وتأمين التغطية السياسية المطلوبة لإقرار عمليّة الإنفاق من خارج الموازنة، مقابل إبقاء قضيّة الـ11 مليار دولار معلّقة من دون حلّ، في إطار الخطّة الموضوعة لتحميل مسؤولية إنفاق هذا المبلغ إلى قوى المعارضة، وهو الأمر الذي يدركه رئيس الجمهورية جيّداً، ولهذا فهو يرفض أن يوقّع المرسوم المتعلق بـ 8900 مليار، لمعرفته المسبقة أنّه سيكون عرضة للطعن، ولأنّ هكذا خطوة لن تكون في مصلحة البلد، وبالتالي فإنّ تكليف وزير المال محمد الصفدي إعداد مشروع جديد قد يمثّل مخرجاً للأزمة القائمة التي تعكس حال الشلل التي تعانيها هذه الحكومة الغارقة في بحر أزماتها، من دون أن يكون لديها القدرة على انتشال نفسها من خلال انتهاج سياسة عملية أكثر شفافيّة ووضوحاً، وبعيداً من أساليب الكيدية والتشفّي التي تجيدها أطراف فاعلة داخلها، في إطار الحرب التي تشنّها ضدّنا".
وأوضح يوسف في تصريح لصحيفة "الجمهورية" أنّ المادة 58 التي يتمّ الاستناد إليها اليوم، "تسمح لرئيس الجمهورية التدخّل في الظروف الاستثنائية، في حين أنّ الظروف الآن عادية، إذ إنّ الحكومة قائمة ولديها الاكثرية، ومجلس النوّاب يعمل طبيعيّاً، كما أنّ المعارضة موجودة داخل المجلس. وبالتالي لا يوجد أيّ مبرّر لعدم درس هذا المشروع وإقراره وإعطائه الأولويّة اللازمة". ويضيف: "إنّ نقطة الانطلاق تكمن في أنّ مشروع مرسوم الـ 8900 مليار فقدَ صلاحيته لانقضاء العام 2011، حيث لا يمكن فتح اعتماد بمفعول رجعيّ وفق القواعد القانونية والدستورية. كما أنّ الحكومة لم ترسل مشاريع الموازنة عامي 2011 و2012 إلى مجلس النوّاب، وفي الحالتين هناك تقصير كبير من الحكومة في هذا المجال. لذلك لا يجوز رمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية".