رأى مصدر دستوري مطّلع أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من عدم توقيع مشروع الـ8900 مليار ليرة، هو موقف سليم مطابق كلياً لأحكام المادة الدستورية 58 من جهة ولجميع أحكام الدستور الذي هو مؤتمن على تنفيذه.
وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة "اللواء": "إن الذين يتهمون رئيس الجمهورية بعدم ممارسة صلاحياته في موضوع إصدار مرسوم بنشر القانون المتعلق بأموال صرفت من دون قيدها في الموازنة مخطئون لأن الرئيس برفضه التوقيع مارس صلاحياته الدستورية، موضحا أن من صلاحية الرئيس قبول التوقيع أو الرفض، مشيرا إلى أن هذه الصلاحية إستثنائية للرئيس وهو مارسها بعدم الموافقة، مستغربا مطالبة البعض بتعديل صلاحيات الرئيس اليوم، معتبرا أنه إذا أخذ بهذا الراي فذلك يستوجب تعديلا للدستور.
وعن الحل لأزمة المليارات رأى المصدر أنه إذا لم يوقّع رئيس الجمهورية على المرسوم فإن الحل سيكون في مجلس النواب وإذا لم يتمكن مجلس النواب من الخروج بالحل فإن المرسوم سيبقى جانبا ويتم البحث عن صيغة أخرى للحل.