واكد ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة المكلف ملف الارهاب ان هذه الاجراءات ستعني "عواقب وخيمة بالنسبة للاجانب الذين سيحاولون الالتفاف على عقوباتنا وتقويض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لممارسة الضغط على النظامين الايراني والسوري".
وبحسب مسؤول كبير في الرئاسة، فان هذا الاجراء يهدف الى "مواجهة جهود الحكومتين الايرانية والسورية لتفادي عواقب اعمالهما عبر محاولتهما تجاوز العقوبات". واضاف هذا المسؤول الذي رفض كشف هويته ان "رسالتنا للذين يتعاونون مع هاتين الحكومتين لتحقيق فوائد سياسية او مالية، هي انهم يقومون بذلك على حساب السوريين والايرانيين". ولفت الى ان العقوبات المطبقة حاليا ضد هاتين الدولتين الحليفتين ادت الى تقليص وصولهما الى النظام المالي الدولي. واضاف هذا المسؤول "هناك مؤشرات تدل على ان هاتين الدولتين حاولتا اللجوء الى مؤسسات مالية غير مصرفية وكيانات اخرى لتسهيل مدفوعاتهما وعمليات تحويل الاموال".
ومع هذا المرسوم الجديد، فان هؤلاء الاشخاص الذين يشكلون اطرافا ثالثة مقيمة خارج الولايات المتحدة "قد يجدون انفسهم امام احتمال خسارة الوصول الى الاسواق الاميركية، الا اذا غيروا سلوكهم".