اوضح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "اللجنة النيابية التي طالبت 14 آذار بتشكيلها ستحقق في ملف الكهرباء بعد فتحه على مصراعيه ليتناول كل الهدر والإنفاق في هذا القطاع، خصوصاً وأن غالبية الوزراء الذين تسلموا وزارة الطاقة هم من الفريق المتحالف مع "حزب الله" والمغطى من النظام السوري".
واضاف "أما بشأن اللجنة التي يطالب بها فريق الأكثرية فستحقق بالملفات المالية"، مؤكداً أن "لا مشكلة لدى نواب المعارضة بهذا الخصوص طالما أن الذين يطالبون بهذه اللجنة كانوا شركاء في كل الحكومات الماضية، وإن كل ما تم صرفه من أموال كان بموافقة هذا الفريق الذي كان يعتبر جزءاً أساسياً في تلك الحكومات".