اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "الاقتراح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية الذي تقدم به ثلاثة نواب من فريق 8 آذار، هدفه واضح، ويتلخص بأن هذا الفريق وفي مقابل طلب تشكيل لجنة تحقيق في ملف الكهرباء، أراد تشكيل لجنة تحقيق مالية، واتهام فريق 14 آذار بهدر المال العام".
واعتبر أن "الكيد بهذا الأمر سيقودهم إلى شر أفعالهم"، مذكراً بأن "فريق 14 آذار كان يطالب بالتحقيق المالي من العام 2006 في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي كانت مكتملة آنذاك حين صدر عن مجلس الوزراء المرسوم رقم 17053 بتاريخ 25 ايار والذي قضى بتحويل مشروع قانون إلى المجلس والمطالبة بتكليف شركات تدقيق التحقيق بحسابات الأشخاص المعنويين والعموميين تبعاً إلى معايير التدقيق العالمية منذ تاريخ إقرار وثيقة الوفاق الوطني في 9/11/1989 وتجاوز أحكام مرور الزمن في هذا الإطار، وأن مشروع القانون هذا رُمي في أدراج المجلس ولم يعرض على اللجان".
وأضاف: "كما طالبنا بلجنة تحقيق برلمانية في الإنفاق الحكومي في العام 2008 عبر اقتراح قانون تقدم به ستة نواب من "14 آذار" على أن ترجع بتحقيقاتها إلى العام 1988 وقت شغور الرئاسة الأولى وتسلم العماد عون رئاسة الحكومة العسكرية, كذلك هذا المشروع لم يعرض على اللجان". وأشار إلى أنه "في تشرين الأول عام 2010 وِأمام الحملة التي تناولت حقبة الرئيس رفيق الحريري وحكومة الرئيس السنيورة وما يحكى عن مبالغ الـ11 مليار دولار, طالبنا كذلك بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في هذا الإنفاق".
وقال الحجار: "نريد وضع حدٍّ لهذه المهاترات والمزايدات وأن نظهر للشعب اللبناني من هو المختلس والمفتري والسارق، لذلك نتحدى هذا الفريق بأن يمضي باقتراحه حتى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وأن تعود في تحقيقاتها إلى العام 1988 حتى جلاء هذا الأمر والانتهاء من هذا اللغط الحاصل في البلاد".
ورأى أن "فريق 8 آذار لا يريد كشف الحقيقة، بل استعمال موضوع الإنفاق الحكومي ورقة في يده يكذب فيها على اللبنانيين ويزايد، مدعياً الطهارة والشفافية وهما منه براء".