رأى مرجع مالي في المعارضة أن "الحكومة الحالية لا تريد إيجاد حل دستوري لأزمة 8900 مليار بسبب تجنبها وضع موازنة جديدة تجنبا لوضع ضرائب جديدة أولا وهو أمر غير شعبي، ولكي لا تفتح ثانيا مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لسنة 2012 وخصوصا أن المهلة القانونية للتمويل قد انتهت في نيسان 2012".
وشدد لصحيفة "الرياض" على أن "المهلة التي كان يجدر على الحكومة اللبنانية أن تسدد خلالها التزامها للمحكمة الدولية انتهت في 20 نيسان وقيمة المبلغ الذي يجب تسديده تبلغ 37 مليون دولار أميركي".
وفصل المرجع بين "التدقيق في الحسابات السابقة وهو أمر مشروع وبين جعل موازنة سنة 2012 رهينة للتجاذبات السياسية" معتبراً أنّ "هناك إمكانية لدفع الرواتب من خارج إطار القانون عبر طلب إجازة بالإنفاق من قبل مجلس النواب لشهرين اثنين ثم التقدم بالموازنة الرسمية في حين يكون التدقيق وقطع الحساب للأعوام الماضية سائرين في طريقهما الصحيح".