وتعهدت المعارضة التي فازت باول مقعد نيابي في حياتها السياسية خلال الانتخابات الفرعية التي جرت في الاول من نيسان، و33 نائباً اخر من حزبها الرابطة الوطنية للديموقراطية، ب"صيانة" الدستور الذي يمنح سلطات واسعة للعسكريين. واعلنوا معا واقفين امام رئيس مجلس النواب الجهنرال السابق شوي مان "ساكون وفيا لجمهورية اتحاد بورما ومواطنيها وسالتزم على الدوام بالحفاظ على الوحدة وعلى التضامن الوطني والسيادة".
وتغيب ثلاثة نواب لوجودهم خارج البلاد.