رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف أن "الموفد الايراني في بيروت اليوم لصياغة اتفاق بين لبنان وايران"، مشيراً إلى وجود "العديد من المعاهدات التي يجب اعادة النظر بها". وأضاف: "نحن نمر في مرحلة حيث يريد النظام الايراني ان يثبت علاقاته مع لبنان على مستوى الدولة. أما بالنسبة لزيارة فيلتمان فهي من الزيارات التي يقوم بها عادة في الشرق الاوسط ومن جراء ما يحصل في سوريا".
يوسف، وفي اتصال مع إذاعة "صوت لبنان"(93.3)، لفت إلى أن "زيارة الموفد الاميركي إلى لبنان تأتي في سياق التحذير من تداعيات الحوادث في سوريا على لبنان وكيفية التعاطي مع الوضع في دمشق"، مشيراً إلى أن "هذه ليست الزيارة الأولى من نوعها لفيلتمان ولا يرى فيها شيء حاد او نافر".
وعن المشروع الذي سيطرحه الوزير الصفدي على مجلس النواب لاقرار الـ8900 مليار للحكومة الحالية، قال يوسف: "نحن كنا قد قلنا ان المشروع القديم الذي يتعلق بفتح اعتماد اضافي للانفاق للعام 2011، هذا الاعتماد الاضافي المطلوب من قبل الحكومة ليس قانونياً ولا شرعياً ولا دستورياً، حيث ان الانفاق في العام 2011 قد تم وأُقفلت حسابات العام 2011، لذلك اي مشروع يريد ان يرسله وزير المال اليوم يجب أن يتعلق بالانفاق المرتقب في الـ2012، لذلك على الصفدي القيام بإرسال موازنة ال 2012 وهذه الموازنة تتيح له ان يطلب فتح اعتماد اضافي"، مشيراً إلى أنه "اذا تصرف الوزير بهذا الشكل لن يكون لديهم مشكلة في دراسة هذا الامر وإقراره، أما اذا كان يريد ان يتصرف كما تصرف في السابق من دون اي موازنة وفقط فتح اعتماد اضافي والتصرف بالمال العام من دون العودة الى مجلس النواب ونقل اعتمادات من بند الى بند بصلاحيات استثنائية، فنحن سنقف ضد هذه المسألة".
ولفت يوسف إلى أن "التسوية بشأن قوننة الانفاق بالتوازي في الحكومة الحالية والحكومات السابقة فشلت بسبب تعنت طرف في الحكومة، وهو تحديدا الطرف الممثّل بالعونيين"، مشيراً إلى أن "الوزراء العونيين أرادوا ان يفشلوا هذه المبادرة التي تتعاطى مع كل الانفاق الذي حصل من خارج الموازنة من العام 2006 الى العام 2011 بطريقة موازية، وارادوا فقط قوننة الانفاق الذي حصل في العام 2011 كي يقولوا ان كامل الانفاق كان غير دستوري وغير شرعي لذلك ارادوا تفشيل هذه المبادرة". وأضاف: "الحكومة اليوم في صدد ارسال مشروع قانون معجّل مكرر للسماح لها بالانفاق في العام 2012، مما يبقي حسابات الـ2011 معلقة، كما هي الحسابات في الاعوام 2010 وما سبق، لذلك من مصلحة ان تتعاطى من جديد بكل الشأن الانفاقي الذي تم من خارج الموازنة من الاعوام 2006 لغاية ال 2011 بطريقة متساوية متوازية".