أعلن عضو كتلة "القوّات اللبنانية" النائب جورج عدوان أنه "بأسم قوى " 14 آذار"، وايماناً مهم بأولوية تسيير قضايا الناس، وفي اطار حرصهم على اخراج الامور الحياتية المتعلقة بالمواطنين ومعاشاتهم ولقمة عيشهم من تجاذات لا تطعم جائعاً، ولا توفر رغيفاً، ولا تدخل مريضاً الى مستشفى ولا تحل مشكلة المحروقات، ومنعاً لاغراق البلاد أكثر وأكثر في آتون الازمات المستمرة داخل الحكومة من جهة وبين الحكومة والناس من جهة أخرى وحفاظاً على الدور الرقابي والتشريعي لملجس النواب. قررت قوى "14 آذار" في مجلس النواب التقدم بالحلول القانوينة المتاحة والسهلة التنفيذ لتأمين الانفاق الاضافي الموقت المطلوب لتسيير عجلة الدولة وأمور الناس في اطار قانوني دستوري".
عدوان، وفي مؤتمر صحافي من ساحة النجمة، رأى أنه يقتضي في إطار تأمين الانفاق الاضافي الموقت المطلوب لتسيير عجلة الدولة تناول امور ثلاث وفصلها عن بعضها البعض وهي: اولاً: التدقيق المالي والمساءلة والمحاسبة. ثانياً: الانفاق الاستثنائي في تاريخ 2006 حتى 2011 ضمناً. ثالثاً: الموازنة واذن الصرف الاضافي الموقت".
ولفت عدوان إلى أن "موضوع التدقيق في الحسابات المالية سواء أكان هذا التدقيق في حسابات وزراة المال او في الانفاق في أي من الوزارات ومنذ سنة 1988 وحتى تاريخه هو أمر ضروري واساسي وعلمي ومطلوب"، مشيراً إلى أن "هذا التدقيق في الحسابات المالية يجب ان يتم سواء عن طريق قطع الحساب او اكمال حساب المهمة وكافة الوسائل الاخرى". وأضاف: "في هذا المجال يهمنا ان نعود ونؤكد: اننا ننتظر وبأقرب وقت ممكن أن يقرر دولة رئيس مجلس (النواب نبيه بري) وهيئة المكتب احالة الطلبات التي تقدمنا بها، لتأليف لجان تحقيق برلمانية تتمتع بصلاحيات التحقيق القضائي وفقاً للمواد 138 و142 من النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن مواضيع: بواخر الكهرباء ومقدمي الخدمات والحسابات المالية والانفاق المالي منذ 1988 وحتى تاريخه، الى جلسة عامة يعقدها مجلس النواب ليصار الى اتخاذ قرار بشأنها".
كما أصرّ عدوان على أن هذا الأمر "يقتضي العمل على تنفيذ المرسوم رقم 17053 الذي يطالب بتدقيق في كل حسابات الدولة والذي أحيل في أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة"، مؤكداً "ان هذه المسألة والمحاسبة والتدقيق لا تتأثر اطلاقاً ولا ترتبط اطلاقاً ولا تحدها عملية قوننة قيمة الأنفاق الاستثنائي او قوننة امكانية الانفاق والتي سنتكلم عنها فيما بعد، فقوننة قيمة الانفاق أو امكانية الانفاق شيء والتدقيق في الانفاق والمسائلة والمحاسبة أمر آخر مختلف تماماً".
وفي الإنفاق الاستثنائي من سنة 2006 وحتى 2011 ضمناً، قال عدوان: "إن كل إنفاق جرى خارج القاعدة الاثني عشرية لآخر موازنة مقرّة سنة 2005 ومنذ سنة 2006 وحتى تاريخ 31/12/2011 هو إنفاقاً استثنائياً ويخضع برمته إلى نفس التوصيف القانوني علماً انه يقتضي التوضيح ايضاً أن الإنفاق بموجب القاعدة الاثني عشرية هو استثنائي بحد ذاته كون هذه القاعدة صالحة لشهر أو لشهرين وليس لسبع سنوات"، مشيراً إلى أن "هذا الإنفاق الاستثنائي تم لأسباب معروفة متعلق بضرورة تسيير المرفق العام وحياة المواطنين وفي ظروف معروفة من الجميع بغض النظر عن وجهة نظر كل فريق فيما يتعلق بهذه الظروف". وأضاف: "لقد قامت حكومتي الرئيس السنيورة، وحكومة الرئيس سعد الحريري وحكومة الرئيس ميقاتي بهذا الإنفاق لنفس الأسباب الموجبة بغض النظر عن الأوصاف التي كانت تطلق على هذه الحكومة، من حكومة تفاهم وطني إلى حكومة اللون الواحد إلى الحكومة الانقلابية أو المبتورة وبغض النظر عن تركيبتها فقد شارك بعض الوزراء وبعض القوى في جميع هذه الحكومات".
وتابع عدوان: "إن القاسم المشترك لجميع هذه الحكومات إنها أنفقت بشكل استثنائي غير دستوري ولكنها أنفقت كي لا تعطل عجلة الدولة ولكي لا تعطل ما يسمى بالقانون "تسيير المرفق العام"، مشيراً إلى أن "في حال نظرنا إلى هذه القضيّة من موقع المسؤولية لا يرتبط بالسياسة ولا بالمزايدات ولا بتسجيل المواقف، انه يرتبط بالمسؤولية تجاه تسيير حياة المواطنين ولقمة عيشهم وهذا ما فعلته وتحاول أن تفعله حكومة الرئيس ميقاتي، وذلك بغض النظر عن المحاولات التي تقوم بها لإضفاء صيغة قانونية على هذا الإنفاق الاستثنائي. (وهي قد ارتأت أن تطرح مبدأ السلعات التي لن ادخل اليوم في تفاصيله)".
وأكّد عدوان أننا "نقف اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إغراق البلاد أكثر وأكثر بجدل عقيم بشأن هذا الإنفاق الاستثنائي من دون أن ننظر إلى الحاضر والى المستقبل أو نتصرف بمسؤولية ونتطلع إلى الأمام"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق بتوجب علينا قوننة قيمة الانفاق الاستثنائي او قوننة امكانية الانفاق الاستثنائي بنظرة قانونية واحدة شاملة هادفة لأنه من دون هذه القوننة الشاملة التي يجب أن تحصل لا مخرج لما نتخبط به ونحول حياة المواطنين ولقمة عيشهم لسلعة في مهب الخلافات العامة". وأضاف: "إننا نطرح قوننة قيمة الإنفاق أو قوننة إمكانية الإنفاق ولسنا نطالب اطلاقاً بقوننة الإنفاق والفرق شاسع بين الأمرين وهذه القوننة لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بتدقيق كافة الحسابات المالية سواء في وزارات المال أو في الوزارات وفقاً لما سبق وحددنا".
وتابع عدوان: "يهمني ان أكد في هذا الاطار ان محاولة إقحام موقع الرئاسة ورئيس الجمهورية في حلول لا تتسم بالشمولية والدستورية وبتطبيق نفس المعايير لا يجدي نفعاً ولا يقدم حلاً"، داعياً إلى "قوننة قيمة الإنفاق او قوننة إمكانية الإنفاق الاستثنائي والتي لا تتعارض إطلاقا مع التدقيق والمحاسبة التي اشرنا اليه والكف عن محاولة التوصيف السياسي بعيداً عن التوصيف القانوني لهذا الموضوع".
أما في وجوب عدم مخالفة الدستور والقوانين لانفاق 2012 ووجوب ارسال الموازنة واقرارها باسرع وقت ممكن بانتظار ذلك الطلب الى الحكومة بارسال طلب اذن انفاق اضافي مؤقت لحين صدور الموازنة، قال عدوان: "ان القاعدة الدستورية القانونية للانفاق هي من خلال الموازنة وكان يقتضي ان ترسل الحكومة مشروع الموازنة الى المجلس منذ ستة أشهر لكنها لم تفعل"، مشيراً إلى أننا "لا نريد ان يستمر الاستثناء ومخالفة الدستور الذي جرى في جميع السنوات منذ 2006 وحتى 2011 لاسباب وظروف متعددة". وأضاف: "نحن اليوم أمام واقع يمكن ويقتضي مواجهته بطريقة دستورية وقانونية وهذا يتطلب أن تعمد الحكومة وبأسرع وقت ممكن وأن تنكب وبإجتماعات يومية وليس أسبوعية الى وضع مشروع الموازنة وإرساله الى المجلس النيابي وبأقصى سرعة ممكنة: وهنا نعلن إن مكونات "14 آذار" النيابية مستعدة ان تنكب الى درس هذا المشروع في اللجان ولو اقتضى ذلك اجتماعات يومية حتى يصار الى عرض المشروع على الهيئة العامة لإقراره في مهلة اقصاها 30 حزيران 2012: ونكون في ذلك قد اعدنا الامور المالية الى مسارها الطبيعي والدستوري والقانوني. فيكون بذلك قد اعطى مجلس النواب إذن الصرف للحكومة من خلال الموازنة".
وتابع عدوان: "نحن هنا اليوم وبأسم "14 آذار" لنقول للحكومة: الحل السليم بإرسال مشروع الموازنة الى المجلس النيابي أعملي ليل نهار لإرساله وسنعمل نحن بكل قدراتنا وطاقتنا لإقراره في مدة اقصاها 30/6/2012. ونحنا هنا اليوم لنقول للحكومة وباسم " 14 آذار": وبغض النظر عن موقعنا المعارض. وحرصنا منا على ان لا نجعل من الاستثناء قاعدة ومن القانون وجهة نظر ومن باب المسؤولية الوطنية والدستورية والقانونية ولعدم الاستمرار بالاستثناء والصرف الاستثنائي يجب ان يكون هناك من المجلس النيابي قوننة واجازة قانونية من المجلس النيابي للصرف الاضافي خلال الشهرين المقبلين بإنتظار ان يعطي المجلس الإجازة بالصرف من خلال الموزانة. لتتقدم الحكومة الى مجلس النواب بطلب اجازة مؤقتة بالانفاق الاضافي المطلوب تغطي الانفاق الحالي بما فيه الرواتب للفترة الممتدة حتى اقرار الموازنة هذه الاجازة تجيز الصرف مستقبلياً، اقرار الموازنة بينما قوننة قيمة الانفاق تتعلق بالماضي وتكلمنا عنها في البند السابق"، مشيراً إلى أنهم يكونون "بذلك قد اعطوا الحكومة اذناً موقتاً بالصرف بانتظار ان توفر الموازنة الاذن الكامل على اساس رؤية شاملة مالية اقتصادية".
وعاد وأكّد عدوان أن "14 آذار" تحاول تقديم الحلول وليس خلق اشكاليات جديدة، مشيراً إلى أنهم يحاولون تسهيل عمل الحكومة فيما يتعلق بقضايا المواطنين الحياتية، ويفصلون كلياً بين التدقيق والمحاسبة وتوزيع الاتهامات، وما بين التجاوز والانفاق الاستثنائي والاذن بالانفاق الاضافي الموقت". وأضاف: "نحنا هنا اليوم لنأكد الحل السليم باقرار الموازنة لانها وحدها تشكل الاذن بالصرف الكامل والشامل وفقاً لرؤية مالية اقتصادية كاملة. كما أننا هنا لنؤكد ان الانفاق سنة 2012 يجب ان يكون قانونياً ودستورياً وهذا الأمر متاح للحكومة ولمجلس النواب".
وأشار عدوان إلى أن قوى "14 آذار" تؤمن عبر طرحها هذا الآتي: "اولاً: السهر على لقمة عيش المواطنين وإخراج قضاياهم الحياتية من التجاذبات السياسية. ثانياً: التدقيق والمحاسبة في المال العام بعيداً عن المهاترات. ثالثاً: وضع حد للإستثناء والانفاق الاستثنائي وفقاً للإستثناء. رابعاً: الاجازة القانونية للحكومة بالإنفاق الاضافي والمؤقت لتسيير قضايا الناس حتى اقرار الموازنة. خامساً: التسريع بإقرار الموازنة ليصار الى الاجازة للانفاق العام والشامل وفقا للموازنة".
وختم عدوان مؤتمره الصحافي قائلاً: "نحن هنا اليوم لتسهيل عمل الحكومة فيما يتعلق بقضايا المواطنين الحياتية. نحنا هنا اليوم لنفصل بين التجاوز والانفاق الاستثنائي. نحنا هنا اليوم وبين الاذن بالانفاق الاضافي الموقت. نحنا هنا اليوم لنأكد الحل السليم باقرار الموازنة لانها وحدها تشكل الاذن بالصرف الكامل والشامل وفقاً لرؤية مالية اقتصادية كاملة. نحنا هنا لنأكد ان الانفاق سنة 2012 يجب ان يكون قانونياً ودستورياً وهذا الأمر متاح للحكومة ولمجلس النواب".