في خطوة قد تنبئ بسقوط مشروع وزير الطاقة جبران باسيل المخالف للدستور والقوانين في موضوع مقدمي الخدمات في الكهرباء (SP)، أقدم موظفو وعمّال مؤسسة كهرباء لبنان على التعرّض لممثلي شركتي نزار ويونس و"خطيب وعلمي" وطردوهم من مبنى المؤسسة الرئيس.
وفي التفاصيل أن الشركتين المذكورتين، واللتين كان وزير الطاقة جبران باسيل منحهما عقودا كمقدمي خدمات في قطاع الكهرباء، في مشروع الـService Providers، والذي تبلغ تكلفته 780 مليون دولار ومن دون المرور بمجلس النواب وإقرار قانون يجيز صرف المبالغ، أرسلتا ظهر الأربعاء 2 أيار 2012 مندوبين من الشركتين لبدء العمل من خلال إحضار داتا من المؤسسة والاستعلام عن كيفية الجباية التي يقوم به موظفون ومتعاقدون مع مؤسسة كهرباء لبنان حاليا، إضافة الى أسئلة كثيرة كانوا يحملونها.
ولدى وصول مندوبي الشركتين الى المؤسسة، أقدم موظفو وعمال مؤسسة "كهرباء لبنان" على إغلاق بوابات الشركة وتعرّضوا لمندوبي الشركتين بالإهانات والشتائم وأقدموا على ضربهم وطردهم، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لهذه الشركات بحرمانهم لقمة عيشهم، وخصوصا أن ما يقوم به وزير الطاقة غير دستوري.
وفور وقوع الحادث دخلت عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة الى حرم المؤسسة وعملوا على تهدئة الأوضاع من دون السماح لممثلي الشركتين بالعودة، وذلك بعد اتصالات أجريت من مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري لعدم التعرّض للموظفين بأي شكل من الأشكال.
وأكدت مصادر الموظفين والعمّال لموقع "القوات اللبنانية" أن تحركهم سيستمر وأنهم لن يسمحوا لممثلي الشركات الثلاثة بالعودة مجددا الى المؤسسة، كما لن يسمحوا لهم بأن يسلبوهم لقمة عيشهم، في ظل كل الوقائع التي تثبت بأن هدف باسيل من هذا المشروع القيام بتوظفيات جديدة في قضاء البترون لأهداف انتخابية، ما سيعرّض غالبية موظفي وعمال المؤسسة للصرف.