على ضوء الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، اعلنت مصلحة العمال والموظفين في القوات اللبنانية أنها كانت وما زالت من الداعمين دائماً وأبداً للمطالب العمالية والمعيشية وتطالب بالأمور الآتية:
– وضع سقف لسعر صفيحة البنزين ووضع معالجة شاملة للمازوت لا معالجة موسمية تفتح فرصة للمنتفعين للاستفادة.
– معالجة موضوع الضمان الاجتماعي مع المستشفيات بما يكفل حقوق هذه الاخيرة وحقوق المضمون.
– الحد من ارتفاع سعر ربطة الخبز لا أكل رغيفاً منها.
– معالجة موضوع حقوق الأساتذة بما يكفل استمرارية العام الدراسي الحالي والأعوام التي تليه.
– وضع خطة النقل العام قيد التنفيذ .
– الحد من استخدام العمال الأجانب في الوظائف التي يمكن للبنانيين القيام بها.
– المكننة الكاملة للضمان والحد من الفساد في هذه المؤسسة للمحافظة على أموال المضمونين.
– البحث عن سبل لمعالجة الدين العام .
– وضع حلول عملية وسليمة للكهرباء خالية من السمسرات، والسماح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة.
– تثبيت عمال غب الطلب في مؤسسة كهرباء لبنان و مصلحة مياه بيروت و جبل لبنان.
– تشجيع و حماية الاستثمارات بخلق بيئة آمنة للمستثمرين ، بغية خلق فرص عمل جديدة
– إعادة النظر في ضريبة الدخل إستناداً الى الزيادة الاخيرة للأجور و عدم وضع ضرائب جديدة على الطبقة العمالية، بل إعادة النظر بالنسب الضريبية لتكون موزعة بشكل عادل على كافة الطبقات الاجتماعية .
و في النهاية تمنت لكافة المواطنين و للطبقة العمالية بشكل خاص الحصول على مطالبها المحقة و دعت الحكومة الى التجاوب مع هذه المطالب لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن.