شرح عضو "المجلس الوطني السوري" مدير المكتب القانوني فيه، هشام مروة التفاصيل القانونية للمرسوم الجديد القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية، لافتا إلى أنه يشمل العفو عن جريمة الفرار من المؤسسة العسكرية للداخل والخارج كما يشمل الذين لم يلتحقوا بالخدمة الإلزامية.
واعتبر مروة في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "المرسوم خطوة من النظام لإغراء الشباب في الجيش الحر للعودة لحظيرة النظام ومحاولة للتغرير بهم كونهم وإن لم يحاكموا بجريمة الفرار سيحاكمون بجرائم أخرى كالتحريض أو الهجوم على عناصر عسكرية أو غيرها من الجرائم".