التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في معراب عضو كتلة "تيار المستقبل" النائب زياد القادري الذي اعتبر ان "هذه الحكومة ليست لكل الناس بل همها شرذمة البلد وزيادة الانقسامات والتحديات بين اللبنانيين"، متطرقاً إلى موضوع لجان التحقيق البرلمانية، فقال: "لا مشكلة لدينا كقوى "14 آذار" و"تيار المستقبل" في هذا الشأن اذ انه لا يُحرجنا على الاطلاق، ونحن نؤيد لجان التحقيق على كلّ المستويات"، مذكراً ان "حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أرسلت مشروع قانون الى مجلس النواب يتعلق بمراجعة حسابات الأشخاص المعنويين والعموميين في الدولة اللبنانية منذ العام 1992 لغاية العام 2006 وللأسف لا زال هذا الموضوع في ادراج المجلس النيابي ولم يُطرح على الهيئة العامة للتصويت".
وأعلن القادري عن "تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات التي تطال المسؤولين في الدولة اللبنانية منذ العام 1988 الى العام 2008،" مشيراً الى ان هذا الاقتراح لم يُفعّل أيضاً في المجلس النيابي واليوم نحن بصدد تقديم اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في حسابات الادارات العامة منذ لحظة شغور موقع الرئاسة في العام 1988 لغاية العام 2011"، داعياً المجلس النيابي الى تحمل مسؤولياته في هذا الاتجاه لايقاف الاتهامات والتجاذبات.
(تصوير ألدو أيوب)
وتطرق القادري الى موضوع المالية العامة، معتبراً ان "من واجبات الحكومة تقديم الموازنة، فالعام 2011 مرّ من دون موازنة وها نحن في العام 2012 دون موازنة"، مشيراً الى "أننا لن نقبل بمحاولة قوننة الانفاق الاستثنائي الـ 8900 مليار وعدم قوننة الانفاق الذي حصل منذ العام 2006 لغاية العام 2010، باعتبار ان الصيف والشتاء تحت سقف واحد واقع غير مقبول".
واذ أثنى على موقف رئيس الجمهورية لجهة رفضة توقيع مرسوم قوننة الـ8900 مليار، رأى القادري ان "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعتمد الصرف من خلال سلفات خزينة وهذا مخالف للقانون باعتبار انها تجوز للمؤسسات العامة وليس للادارات العامة".
وفي موضوع قانون الانتخابات، شدد القادري على "تمسُك تيار المستقبل باتفاق الطائف الذي ينص على تمثيل النائب للأمة جمعاء ولناحية مراعاة حسن التمثيل والحفاظ على العيش المشترك". وقال "ان قوى 14 آذار تريد اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ولكنها تنتظر مشروع قانون من المفترض أن تُرسله الحكومة الى المجلس النيابي"، مشيراً الى ان فريق 14 آذار متفق على جملة اصلاحات وعناوين أساسية من أبرزها تمكين المغتربين من الاقتراع في اماكن تواجدهم، وفي الموضوع المتعلق بالهيئة المستقلة للاشراف وادارة الانتخابات، الى جانب اللوائح الانتخابية المطبوعة وتفعيل دور النساء في العمل السياسي إضافة الى تقسيم الدوائر بشكل متساوٍ".
(تصوير ألدو أيوب)
وفي موضوع النسبية، اعتبر ان "مالك هذه الحكومة وهو "حزب الله" يحاول تحت عناوين براقة كالإصلاح التسويق للنسبية كنظام انتخابي ولكن الاصلاح لا يمكن ان يكون مجتزأً اذا لم يترافق مع سلة من الاصلاحات بمعنى وضع قانون عصري للأحزاب وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً والغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي". وأضاف: "ان حزب الله يحاول عبر تجميل النسبية تكريس الانقلاب الذي قام به بقوة السلاح بعملية ديمقراطية معلبّة ومزورة وبنظام انتخابي يُناسبه"، مؤكداً ان النسبية لا تصح في ظل هيمنة السلاح والمسلحين.
وشدد القادري على "وجوب احترام هواجس المسيحيين في لبنان في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات لناحية مشاركتهم في السلطة ونحن كلبنانيين عموماً ومسلمين خصوصاً نعتبر ان الدور والتمثيل المسيحي الصحيح هما ضمانة لنا ونحن كتيار المستقبل نتفهم هذه الهواجس وندرس أسبابها لإيجاد الحلول الناجعة لها على قاعدة العيش المشترك وتقوية الانصهار الوطني".