وأضاف: "تسهيلا للعملية الانتخابية عام 2013، نقترح اعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب قانون 1960 والتوزيع المذهبي والطائفي وفق ما هو متبع لمجلس النواب الذي يتألف من 128 نائبا، بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، مع إدخال تعديلات طفيفة عليه".
وأشار الى أنه يحق للناخب أن يقترع لأي مرشح في دائرته الانتخابية الى أي مذهب انتمى هذا المرشح، وبذلك يقترع الناخب لمرشح من مذهبه أو من مذهب آخر.
ولاحظ أن خفض سن الاقتراع الى 18 عاما يتيح للشباب أن يشاركوا في التعبير عن خيارهم، وهم أصلا مستقبل الوطن.
واعتبر أن قانون الانتخاب الراهن يعطي الزعماء والاحزاب الحق في تشكيل لائحة مكتملة بكل عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية في ظل نظام الاقتراع الاكثري، وهذا الامر يلغي الكفاءات، وقد أثبتت التجارب أنه غير صالح لتحديث الحياة السياسية وتطويرها في لبنان.
واضاف انه في ظل الاوضاع اللبنانية المذهبية والطائفية والمناطقية، وخصوصا بوجود السلاح غير الشرعي بيد فئة من اللبنانيين، ستؤدي النسبية الى أن تملي هذه الفئة إرادتها بواسطة هذا السلاح، فيتم إلغاء بعض الاطراف، وهي ستحصر تشكيل اللوائح الانتخابية بيد المتسلطين من الفريقين. وعلى سبيل المثال، فقد عبر النائب وليد جنبلاط عن تخوفه الكامل مما سبقت اليه الاشارة.
وختم: "إن اعتماد الدائرة الفردية في العملية الانتخابية يشكل النموذج الاصلح، لا بل الامثل للحرص على العدالة والمساواة، غير أن المتطلبات المذهبية والطائفية والمناطقية القائمة في لبنان تجعل تطبيق هذا الخيار مستحيلا، من هنا يحقق الاقتراع بموجب مشروع vote one man one تقريبا الاهداف نفسها المرجوة من الدائرة الفردية".