توقفت كتلة المستقبل أمام حال التراجع في أوضاع الاقتصاد وفي مستوى الثقة بالدولة والمؤسسات والمسؤولين. وكل ذلك نتيجة السياسات والمواقف الحكومية المتخبطة والمتضاربة والخلافات المستحكمة بين وزراء هذه الحكومة وعقلية الكيد والأحقاد التي تحكم تصرفات العديد من أعضائها إزاء شؤون عديدة وتأثيرات ذلك كله على وجه الخصوص على الأوضاع المالية والاقتصادية مما يعمي بصر الحكومة وبصيرتها، وينعكس في محصلة الأمر تراجعا في معدلات النمو والإنتاجية وترديا في الأوضاع المعيشية لدى المواطنين".
وانطلاقا من ذلك شددت الكتلة على النقاط الاتية:
"أ- طالما أن الحكومة ما زالت في موقع السلطة حتى الآن فإن واجبها الدستوري والقانوني يلزمانها بإنجاز مشروع قانون موازنة العام 2012 وإقراره وتحويله إلى مجلس النواب، علما أن هذه الحكومة فشلت سابقا في إعداد مشروع قانون موازنة العام 2011. وانه لم يعد مقبولا بعد اليوم هذا التأخير والبطء في القيام ببديهيات الواجبات الحكومية وهو انجاز مشروع الموازنة العامة.
ب- من الضروري ومع التزام الحكومة بالعمل على تقديم مشروع قانون موازنة العام 2012، فإنه ينبغي عليها إعداد مشروع قانون يجيز ويغطي الإنفاق المالي الذي يتخطى ما تتيحه القاعدة الاثني عشرية من الآن لغاية 30/6/2012 كحد أقصى من أجل تسيير عجلة الدولة وشؤون الناس ومختلف القطاعات والأسلاك، والكتلة على أتم الاستعداد للاسهام بإيجابية في دراسة هذا المشروع والمساعدة على انجازه وإقراره في مجلس النواب على أن تكون الحكومة خلال هذين الشهرين القادمين قد أنجزت مشروع الموازنة.
ج- على الحكومة التقدم على مسار معالجة الإنفاق المالي من خارج القاعدة الاثني عشرية للأعوام 2006 وحتى 2011 على قاعدة تشريعية واحدة بحيث يصار إلى رفع سقوف الإنفاق ويبقي هذا الإنفاق الإضافي الحاصل خاضعا لرقابة ديوان المحاسبة ومجلس النواب، وبالتالي أن تقلع الحكومة عن السياسة الكيدية والانتقائية التي تتبعها والتي أدخلت البلاد في مأزق والتي ينبغي الخروج منها حفظا لمصالح البلاد والعباد".
وإذ هنأت الكتلة القوى الأمنية على انجاز ضبط باخرة السلاح، أملت أن تكون هذه الخطوة دافعا لخطوات أخرى لضبط كل أنواع الأسلحة التي يمكن أن تهرب عبر السفن أو المعابر اللبنانية إلى داخل لبنان.