ذكرت صحيفة "الأخبار" ان الحكومة أبلغت كلاً من الجيش وقوى الأمن أن حاجاتهم المالية ستُسد لمدّة شهرين، فقط، إلى حين إيجاد حل متكامل للإنفاق الحكومي، وبذلك بعدما كانت قوى الأمن خفضت سير دورياتها إلى أكثر من النصف بسبب العجز المالي والشح في المحروقات، نتيجة توقف الدولة عن الإنفاق بعدما نفدت أموال القاعدة الاثني عشرية المسموح إنفاقها طبقاً للقانون.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع، قوله تعليقاً على ما يجري: "قبل يومين قلصنا عدد الدوريات إلى النصف، لعدم وجود البنزين، أما اليوم فلم تخرج أي سيارة لدينا. هذا أمر لم يحصل في تاريخ لبنان".
ولفت المسؤول الأمني إلى أن الحكومة قررت، في اللحظة الأخيرة، مدّ القوى الأمنية إضافة إلى الجيش، بما يلزم من المال لمدّة شهرين فقط. ورأى المسؤول الأمني في هذه السابقة "أمراً معيباً بحق الدولة، إذ لا يجوز اللعب بأمن الناس، وما حصل يجب أن لا يتكرر".
بالنسبة الى مسؤول أمني آخر، فإن ما حصل "أمر خطير" وغير مألوف، لأن أثره طاول جميع الأراضي اللبنانية. واستغرب المسؤول، الذي واكب على مدى سنوات شؤون قوى الأمن الإدارية، كيف تُحاسب القوى الأمنية على أساس الاعتمادات المالية لعام 2005، إذ إن عديدها آنذاك كان نحو 13 ألفاً، فيما هو اليوم أكثر من 26 ألفاً. ولفت إلى أن الخطورة "تتمثل في استغلال بعض أصحاب السوابق، أو الناشطين حالياً في جرائم السرقة والسلب، واقع غياب دوريات الأمن، ما يمكن أن يولد حالة غير مسبوقة من الفلتان الأمني. وبالمناسبة، لا يظنن أحد أن هؤلاء لا يتابعون أخبار البلد، على العكس، ولهذا، نحن استنفرنا لمواجهة أي طارئ". وأضاف المسؤول: "هناك حاجتان للقوى الأمنية، لا يجوز المس بهما، أتحدث عن المحروقات واستشفاء العسكر. واليوم يقرع ناقوس الخطر قبل الوقوع في المحظور".