أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن الموقف الذي اتخذه بعدم نشر قانون يتضمن مخالفات دستورية وقانونية لا يهدف قطعا الى التعطيل وشل البلد بمقدار ما هو اصرار على ان تكون الامور ضمن إطارها القانوني والدستوري، وخصوصا أن مشروع قانون الانفاق الاستثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة عن العام 2011 الذي ارسل الى المجلس النيابي بصفة معجل لمعالجة الانفاق عن العام المذكور تضمن ثغرات.
وشدد خلال لقائه الصحافيين المعتمدين لدى القصر الجمهوري على أن ليس من صلاحياته تعديل المرسوم، لافتا الى "ن وزير المال اعاد صوغ المشروع مع الاخذ بالاعتبار ملاحظات لجنة المال والموازنة وجعله على سبيل التسوية ليصبح متلائما مع النصوص القانونية والدستورية.
وتناول موضوع باخرة السلاح مشيرا الى انتظار نتائج التحقيق القضائي في هذا الشأن واعلانها على الرأي العام، لافتا الى ان فكرة ادخال السلاح جريمة وفكرة تصديره جريمة مضاعفة.
وكشف ان اللقاء مع مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ارتكز على خطابه في قمة بغداد ودعوته الى أخذ حقوق المكونات الاثنية والدينية والعرقية في المنطقة في الاعتبار من قبل الانظمة العربية الجديدة واهتمام الولايات المتحدة بهذا الامر.
وأشار الى أن "هناك مشروع قانون انتخابيا إصلاحيا يعتمد النسبية هو قيد النقاش في مجلس الوزراء، منبها الى أن الانتخاب من قبل المغتربين يجب أن يحصل كي لا يتم الطعن بالانتخابات، لأن هناك بندا في القانون ينص على ذلك"، مؤكدا ان "الانتخابات ستجري في موعدها ايا كان شكل القانون"، وموضحا ان "النسبية نموذج يؤمن الاصلاح ويتناسب مع الصيغة اللبنانية".
وإذ نفى رئيس الجمهورية، ردا على سؤال، "أي علاقة بين ما هو حاصل على صعيد الانفاق المالي وموضوع التجديد والتمديد، فإنه أكد أن لا علاقة على الاطلاق"، لافتا الى انه "جاهز للتوقيع على ورقة بأنه لا يريد التجديد ولا التمديد مقابل ان يوقعوا الانفاق المالي للعام 2012، ومؤكدا أنه لن يقبل التجديد أو التمديد حتى ولو توسلوا اليه ذلك".
وعما قيل في الايام الاخيرة من قبل البعض عن عدم نجاح تجربة الرئيس الوفاقي، نصح الرئيس سليمان السياسيين بألا يأتوا برئيس توافقي"، لافتا الى أن "لا حقد ولا معركة ولا كيدية مع رئيس الجمهورية، فهو الاب لجميع أبنائه، ولكن هذا لا يمنع إطلاقا أن يكون له رأيه في العديد من القضايا، وعلى سبيل المثال في التعيينات الادارية، ولا سيما منها تلك التي لا تخضع للالية".
و في موضوع محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع، اوضح سليمان موقفه قائلا "سئلت هل عادت الاغتيالات إلى لبنان، كان جوابي علينا انتظار نتائج التحقيق، كيف تصنف عملية كهذه؟ هناك شخص يدعي بتعرضه لمحاولة الاغتيال. والدكتور سمير جعجع ادعى أنه تعرض لمحاولة اغتيال وجرى كشف على المكان، بالنسبة للقضاء هذا الادعاء واقعي وبالنسبة للأجهزة الأمنية هذا الادعاء جدي، هناك مظاريف فارغة وشظايا لرصاص متفجر أما كيف ولماذا حصل ذلك هذا ما يدخل فيه القضاء. ونحن لا نستبق الأمور، والتخويف في غير محله قبل ظهور النتيجة لمعرفة من قام بهذه المحاولة. المهم هو النجاة بالسلامة وفشل المحاولة هو الأهم مهم جدا ظهور الحقيقة من خلال التحقيقات وأنا لا أحبذ استباق التحقيق".
وعم ربط الأمر بحجب داتا الاتصالات عن الاجهزة المعنية، ذكر سليمان "هذا الموضوع أخذ جدلا كبيرا بين الحريات العامة والقضاء، أنا بخلفيتي العسكرية مع إعطاء الداتا، لأنني أثق بالعسكريين وبأنهم لا يستخدمونها في غير هدفها، لكن هناك حريات فردية ومجلس وزراء قرر هذا الاسلوب بإعطاء الداتا، فلنلتزم به".
واضاف "يجب تعديل القرار وهناك مشروع تعديل للقانون الأساسي الذي يرعى هذا الموضوع".