رد حزب الكتائب اللبنانية على حملة النائب ميشال عون والوزير جبران باسيل على النائب سامي الجميل على خلفية مداخلته في مجلس النواب.
فقال انه "من المستغرب أن تشن حملة على كلام نائب صدر عنه تحت قبة البرلمان، وهذا حق مقدس له، فهو لا يتحدث باسمه بل باسم الناس الذين فوضوه، بأصواتهم، ان يقوم بهذه المهمة التي يبدو انها في لبنان اصبحت تهمة، فإذا كانت حرية التعبير غير مسموحة في مجلس النواب، فعلى الديمقراطية السلام".
وسأل "لماذا لا يكون الرد في المؤتمرات الصحافية بمستوى الكلام الذي قيل في البرلمان، بدل الانحدار الى درك متدن من الألفاظ التي لا يحتاج اللبنانيون الى سماعها مثل العهر والعربدة وصولا الى زعران الأزقة لوصف نواب في البرلمان مهما كانت وجهات النظر مختلفة، ألم نكتف بعد من هذا الأسلوب السخيف؟"
واضاف البيان "أما الوزير جبران باسيل فإن الرد على أسلوبه يأتيه سلفا في صناديق الاقتراع ومن مدينته بالتحديد، وهو لا يحتاج الى مساعدة، فرصيده يتآكل تدريجا مع كل خطوة فاشلة يقدم عليها، ومع كل فكرة تفشل في الحكومة، ومع كل كلمة منحدرة يقولها بحق زملائه من النواب والوزراء".
ولفت الى انه "من المعروف أن اسعار النفط انخفضت بشكل طفيف منذ نيسان 2011، وهذه المعلومات ليست سرية ولا تحتاج الى مصادر عليا لتأكيدها، وهي موضوعة بمتناول الجميع ب"كبسة" بسيطة على الكمبيوتر، ومن هنا الاشارة الى باحث غوغل، ومنها يمكن ان نتأكد ان مؤشر الـ WTI تراجع 5 في المئة ما بين الفترة الممتدة بين نيسان 2011 الى نيسان 2012، في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار النفط 13 في المئة في الفترة نفسها، فتحجج باسيل بأن الـ WTI ليس المؤشر الوحيد الذي يجب الإستناد اليه بل يجب أخذ مؤشر الـ"Brent" في الإعتبار فاتضح أن سعر الـ"Brent" تراجع أيضا بنسبة 4،9 في المئة في الفترة نفسها وانطلاقا من هذا الواقع ألا يحق للبنانيين ان يسألوا عن سبب ارتفاع اسعار المحروقات في بلدهم بهذا الشكل من دون مبرر؟"
وسأل "ألا يحق لنائب ان يناقش السياسة المعتمدة لاستيراد النفط والكارتل المسؤول عنها من دون أن يتعرض الى شتى انواع التجريح العلني من الوزير المختص ومن يقف وراءه؟"
اما في موضوع السيارات العاملة على الغاز، ذكر البيان إن كان من نوعية الـLPG وCNG وغيره من الاسماء التي يريد الوزير باسيل ان يستعملها، فهي بالأصل غير قابلة للتحقيق بغض النظر عن خطورتها. فلبنان غير مجهز فعليا كما يجب بأنابيب لاستقبال الغاز وما يصلنا عبر الخط المصري غير كاف وكميته غير مستقرة، ولا يوجد في لبنان محطات توزيع لهذا النوع من المحروقات ولا بنية تحتية لتوزيعه على المحطات وإنشاء تلك البنى التحتية سيكون أمرا مكلفا وكالعادة على كاهل المواطنين.
وختم البيان مؤكدا "ان الوزير المعني يملك سجلا جديرا بالمساءلة إن في وزارة الطاقة او وزارة الاتصالات، ويبدو انه يعاني من عجز في التخطيط والادارة، فبدل ان يشجع القطاع الخاص على الانخراط في عملية انتاج الطاقة، ها هو يورط الخزينة اللبنانية في مشاريع غير قابلة للتنفيذ تستنفد ما بقي فيها من اموال، فبدل ان يشرك القطاع الخاص في قطاع الاتصالات حوله الى احتكاري يتحكم باللبنانيين، في حين انه يعتبر من اكثر القطاعات التنافسية في معظم بلدان العالم، وبالنتيجة في الوزارتين اللتين وضع خططا لهما الوزير باسيل، فلا كهرباء وهي في إنقطاع قياسي، كذلك حال المكالمات الهاتفية التي تنقطع قبل ان تبدأ، ونوعية التخابر في ادنى مستوياتها والفاتورة ضربت الرقم القياسي".