برزت ملامح حلحلة لموضوع الانفاق المالي في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل في قصر بعبدا. وفيما لم يوزع بعد جدول أعمال الجلسة، تكتمت اوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على المخارج القانونية التي هي قيد البحث "لضمان نجاحها".
وفي معلولمات لـ"النهار" ان المخرج الذي يتم التحضير له بعد نقاش طويل بين مكونات الحكومة يقضي بفصل ملف الانفاق المخصص للسنة 2012 وهو سبب الازمة الحالية عن مشروع الـ8900 مليار ليرة لسنة 2011. فيدرس مجلس الوزراء مشروع قانون منفصلاً بقيمة 4700 مليار ليرة يقضي باجازة عقد سلفات خزينة لتغطية انفاق سنة 2012، على ان تسدد بموجب قانون خاص يصدر عن مجلس النواب وهي الصيغة التي اعتمدت في مشروع الـ8900 مليار وفهم ان مبلغ الـ4700 مليار ليرة حدد لتغطية الانفاق الى حين صدور موازنة السنة الجارية.