وبالتالي، قالت المصادر، فإن فتح اعتماد موازنة العام 2011 (التي لم يرسلها أصلاً وزير المال الى مجلس الوزراء)، لا يرفع سقف الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية على أساس موازنة العام 2005، على اعتبار ان هذا الاعتماد لم يفتح في آخر موازنة مقرة، أي موازنة العام 2005.
ورأت المصادر إياها ان إصرار وزراء "التيار العوني" ومن معهم على إقرار مشروع الـ8900 مليار ليرة للعام 2011، لا يهدف الى ايجاد حل لمشكلة الإنفاق في 2012، بل هو محاولة لقوننة الإنفاق الذي قامت به الحكومة من خارج القانون في العام 2011 دون غيرها من السنوات رغم ان الإنفاق الذي تم عام 2011 هو مماثل للإنفاق الذي تم بين سنوات 2006 و2010 من حيث طبيعته وآلياته. إذ ان الحكومة، وفي حال كانت جادة في رفع سقف الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية لكانت أعدت مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2005 أي آخر موازنة مُقرّة.