حددت محكمة عراقية 13 من ايار لمقاضاة النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، لاتهامه الحكومة العراقية بتهريب النفط الى اسرائيل، حسبما افاد المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء لشوؤن الطاقة حسين الشهرستاني.
وقال فيصل عبد الله لوكالة فرانس برس: "رفعنا شكوى الى المحكمة ضد النائب فرهاد الاتروشي، بسبب اتهامات باطلة وغير دقيقة ادلى بها لوسائل الاعلام، وكان هدفها تضليل الراي العام".
واضاف ان محكمة بداية الكرخ نظرت بالطلب المقدم وحددت 13 ايار موعدا لجلسة المحاكمة، مؤكدا ان المحكمة ابلغت النائب.
وكان النائب الاتروشي اتهم في مؤتمر صحافي نائب رئيس الوزراء لشوؤن الطاقة بتهريب النفط الى اسرائيل، وكرر هذه الاتهامات في عدة لقاءات مع فضائيات مختلفة.
وصدرت تصريحات الاتروشي في رد فعل على الشهرستاني الذي اتهم اقليم كردستان الذي اوقف تسليم النفط المستخرج من اباره للحكومة، بتهريب النفط الى ايران وافغانستان.
وقال عبد الله: "العراق يصدر 15 الف برميل يوميا الى الاردن بواسطة الشاحنات يتم تجهيزها من بيجي، فكيف تصل الى اسرائيل؟".
واضاف ان الحكومة الاردنية هي احوج الى النفط من تهريبه الى اسرائيل، وانها نفت تصريحات الاتروشي، وقالت ان عملية التهريب محض افتراء وغير صحيحة".
وقال الاتروشي لفرانس برس انه على علم بالدعوى المقامة ضده، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وادى تبادل الاتهامات بين الطرفين الى ازمة سياسية بين بغداد والاقليم، وتوتر العلاقات الى حد طلب رئيس الاقليم من واشنطن عدم تسليم بغداد طائرات اف 16 التي تعاقد عليها العراق.
وبحسب المتحدث باسم الشهرستاني ان الاتروشي اتهم الشهرستاني بانه وراء الفساد في وزارة النفط، وتعطيل تشريع قانون النفط والغاز، في حين ان مجلس الوزراء صادق على المسودة وهي في ادراج البرلمان منذ ستة اشهر".
ولم يتمكن البرلمان في دورته السابقة ولا دورته الحالية من اقرار قانون النفط والغاز بسبب الخلافات حول توزيع الثروة بين بغداد والاقليم.
واعلن عبد الله ان "مكتب الشهرستاني سيرفع دعوى جزائية، بتهمة القذف والتشهير وفقا للمادة 433 من قانون العقوبات العراقي".