أكد وزير المال الأسبق جهاد أزعور انه بعد مرور عشرة اشهر على عمر هذه الحكومة، ما من داع يمنعها من ارسال مشروع موازنة العام 2012، وهي قبل ان ترسل اي مشروع استثنائي تشرع خلاله الانفاق بطريقة غير قانونية يجب عليها اولا ارسال مشروع موازنة هذا العام وهنا لا يوجد مكان للسياسة بل للقانون والمؤسسات والاستقرار، والحكومة من خلال هذا الامر لا تراعي لا القانون ولا المؤسسات ولا تحافظ على الاستقرار.
وقال أزعور للـmtv: "موضوع الـ8900 مليار هو عبارة عن مشروع قانون لفتح اعتماد استثنائي لموازنة العام 2011 والقانون واضح، اذ مع نهاية العام 2011 لا يمكننا ان نفتح اعتماد بمفعول رجعي، فاليوم اصبحنا في العام 2012 وانتهى العام 2011".
واضاف: "حتى لو تم فتح اعتماد استثنائي، فهذا لا يعني الانطلاق من الـ8900 مليار العائدة للعام 2011. منذ العام 2006 حتى اليوم ليس هناك موازنة مقرة من قبل مجلس النواب، اي اننا ننفق من دون وجود موازنة".
وشدّد أزعور على ان الحل من خلال اقرار الموازنات الموجودة في ادراج مجلس النواب والتي تتضمن الموازنات من العام 2006 حتى العام 2010، وان ترسل الحكومة مشروع العامين 2011 و2012 وان تقر الموازنة وتقطع حساباتها كي تعيد الانتظام الى عمل الدولة.