قررت حكومة اليابان التخلي موقتا عن استخدام الطاقة النووية لتنتقل البلاد إلى الطاقة الكهربائية المولدة بغير الطاقة النووية وذلك لأول مرة منذ 40 عاماً.
وجاء هذا القرار لضرورة التأكد من سلامة استخدام المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء، بعد تعطل المفاعل رقم 2 في محطة الطاقة النووية "فوكوشيما-1" الذي لم يصمد في وجه الزلزال والتسونامي اللذان ضربا اليابان في 11 آذار العام الفائت وأديا إلى سقوط عشرة آلاف و151 قتيلا و17 ألفا و53 مفقودا.
ويذكر أن وفدا من الخبراء الروس من مركز الأبحاث "ليدر" زاروا هذا المفاعل بهدف مساعدة العاملين في هذه المحطة ومنع تطور الأحداث حسب سيناريو مأساة تشيرنوبل عام 1986 التي خطفت آلاف الأرواح وهجرت ما زاد عن مائة ألف مواطن سوفيتي من منازلهم دون عودة.
هذا وباشرت شركة "هوكايدو إلكترونيك باور" بإيقاف نشاط المفاعل الأخير، ليدخل في حالة ثبات دون توليد الطاقة الكهربائية بعد مرور 6 ساعات عن إيقافه، أما دخوله في "طور التوقف البارد" فسيتم في السابع من أيار الحالي. ومن المتوقع إعادة تشغيل مفاعلات المحطة المنكوبة بعد إخضاعها لاختبارات لمدى مقاومتها للكوارث الطبيعية مثل الزلزال والتسونامي أو الأعطال الفنية المحتملة، إضافة للشرط الأساسي لتشغيلها وهو الحصول على موافقة السكان المحليين الذين يحتجون إلى اليوم معترضين على المفاعلات النووية كمصدر للطاقة.
ويرى المحللون أن المفاعلات خضعت لاختبارات الضغط واجتازتها بنجاح إلا أن السكان ما يزالون في حالة رعب من نشاطها وعدم تقبل للمصدر النووي للطاقة.
يذكر أن الحكومة اليابانية قد حذرت من أن التخلي عن المصدر النووي للطاقة الكهربائية سيؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي حيث أن 30 في المائة من استهلاك للكهرباء في البلاد هو من نتاج الطاقة النووية، كما أن الكهرباء المولدة بالمحطات التي تتغذى على الفحم والنفط ستكون أكثر كلفة على جيوب اليابانيين.
لكن لم يأبه اليابانيون بذلك بل خرجوا في مسيرات يحملون الأعلام للاحتفال بما يأملون أن يكون نهاية للطاقة النووية في بلادهم.