ولفت الوزير السوري في تصريحات صحفيّة الى ان هذه الانتخابات ستجري "بناء على قانون الانتخابات الجديد الذي اناط الاشراف على الانتخابات بالقضاء المستقل عبر الهيئة العليا للانتخابات"، مشيراً إلى "ان مناخ الحريات السياسية والاعلامية الذي امنته الدولة انطلاقا من الدستور اتاح لجميع اللوائح والمرشحين والاحزاب التعبير عن برامجهم ومشاريعهم".
واعتبر محمود أن "الحملات الانتخابية وحتى ضمن هذا المناخ تأتي في اطار تنافسي متكافئ"، مشيراً إلى أن وسائل الاعلام السورية تحولت الى "منابر للمنافسة الحرة والمفتوحة والتفاعلية التي شاركت فيها الاحزاب واللوائح والمرشحون والمواطنون بكل حرية ودون قيود". وأضاف: "ان ما تحقق اعلاميا وسياسيا في مواكبة الحملات الانتخابية يضع الاساس لتقاليد جديدة في الاعلام السوري عبر التعامل مع الاستحقاقات الوطنية بشكل ديمقراطي يحترم التنوع".
